أكدّ رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين،  قدري أبو بكر، قرب عمل البنك الوطني، مبينا أنه سيجري الإعلان عنه رسميا.

وأوضح أبو بكر لـ"وكالة سند للأنباء" أن هذا البنك الحكومي، ستصرف رواتب الأسرى والمحررين عبره، بعد الضغوط الإسرائيلية على البنوك الفلسطينية.

وفي الأول من يونيو/ حزيران الماضي، قرر مجلس الوزراء الفلسطيني، إنشاء بنك حكومي لتقديم خدمات مصرفية لكافة الفئات وقروض صغيرة ومتناهية الصغر للأفراد والشركات.

وسيحمل البنك  اسم "بنك التنمية والاستثمار الحكومي"، حيث عينت الحكومة الفلسطينية في 20 يوليو/ تموز الماضي، مديرا عاما له.

وأكدت الحكومة أنه سيكون أول بنك رقمي متكامل في فلسطين، يقدم خدماته المصرفية والتنموية ويتعامل مع مصروفات الحكومة وإيراداتها.

وسيبدأ البنك عمله برأس مال 100 مليون دولار، هي حصيلة عدة صناديق تنموية تديرها الحكومة، ستستعيض عنها بالبنك الجديد.