حذّر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، اليوم الاثنين، من تداعيات الهجمة القانونية والدولية غير المسبوقة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية على حقوق الأسرى ومؤسستهم التي ترعى شؤونهم وشؤون عائلاتهم.
وجاءت تصريحات "أبو بكر" ردًا على تقرير نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم"، جاء فيه أن أعضاء في "الكنيست" وعددًا من المنظمات البرلمانية طالبوا وزير الجيش بيني غانتس بإعلان هيئة شؤون الأسرى "منظمة إرهابية".
وقال: "إن الاحتلال يهاجم الأسرى بكل أشكال الحقد والتطرف، فلم يعد يكتفي باستخدام أساليب قمعهم وتعذيبهم والانقضاض على حقوقهم وكرامتهم، إنما يسعى إلى نزع البعد السياسي والقانوني عن الأسرى كقضية تحرر وطني".
وشدد على أن المساس بقضية الأسرى ومؤسستهم التي وُجدت لخدمتهم مرفوض نهائيًا، تحت أي ظرف من الظروف، وسنبقى عند مسؤولياتنا وواجبنا تجاه هؤلاء المناضلين وعائلاتهم، معتبرًا بأنه قضيتهم "خط أحمر".
وأشار "أبو بكر" إلى تزايد الهجمة "الإسرائيلية" على الأسرى خلال السنوات الخمس الأخيرة، من خلال قوانين تعسفية "الكنيست"، والتحريض الواسع على الأسرى.
وتطرق إلى سياسة الاحتلال في "الحشد الدولي والتزييف الإعلامي وإقرار قوانين متطرفة بحقهم والتي كان آخرها قوانين حظر رواتب ومستحقات عائلات الشهداء والأسرى وخصمها من عوائد السلطة الفلسطينية".
وتابع: "يفتح الكنيست فصلًا جديدًا من محاولاتهم الفاشلة لتجريم هذه القضية ووسمها بالإرهاب، من خلال استهداف الهيئة وفكرة طرح مشروع قانون عنصري لاعتبار الهيئة منظمة إرهابية".
