قرر المدعي العام الإسرائيلي، أمس الأربعاء تمديد الموعد النهائي لجلسة الاستماع الرسمية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد المرفوعة ضده حتى تشرين الأول (أكتوبر).

ورفض المدعي طلبًا بتأجيلها لمدة سنة.

وكان المدعي العام أفيخاي ماندلبليت حدد الشهر الماضي، العاشر من تموز (يوليو) موعدا لجلسة الاستماع الرسمية لرئيس الوزراء للدفاع عن نفسه قبل توجيه التهم إليه في قضايا الفساد.

وأعلن ماندلبليت في شباط (فبراير) الماضي عزمه توجيه اتهامات بالاحتيال واستغلال الثقة وتلقي رشى إلى رئيس الوزراء ومتابعة توصيات الشرطة.

وتشير رسالة عممتها وزارة العدل الإسرائيلية أمس، موجهة من مكتب ماندلبليت إلى محامي نتنياهو عميت حداد تتعلق بطلب الأخير تأجيل جلسة الاستماع حتى 14 أيار (مايو) العام المقبل.

وأشارت إلى أن تأجيل جسلة الاستماع جاء، ليتسنى له فحص أدلة الشرطة التي أرسلت إليه الأسبوع الماضي.

ويشتبه بتورط نتنياهو بتقديمه تسهيلات ضريبية لشركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك" مقابل التغطية الإخبارية الإيجابية له من شركة إعلامية مملوكة من الرئيس التنفيذي لـ "بيزك" شاؤول ألوفيتش".

وتنطوي الشبهة الثانية على سعي نتنياهو لإبرام صفقة سرية مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" الأكثر مبيعا في إسرائيل لضمان تغطية إعلامية إيجابية.

أما الشبهة الثالثة ضد نتنياهو فتتمحور حول شكوك بتلقيه وعائلته هدايا فاخرة مثل السيجار وزجاجات الشمبانيا من أشخاص أثرياء بينهم رجل الأعمال الإسرائيلي والمنتج في هوليوود أرنون ميلشان، وذلك مقابل خدمات مالية أو شخصية.

وجاء في الرسالة التي ورد فيها رفض المدعي العام طلب التأجيل "ستعقد الجلسة بشأن هذه القضايا الثلاث أمام المدعي العام في الفترة ما بين 2 و 3 تشرين الأول".

وأكدت الرسالة على أنه إذا لزم الأمر لعقد جلسة إضافية ليوم آخر ليس أكثر ويتم تحديده للأسبوع التالي.

وتم تأجيل تسليم أدلة الشرطة بسبب عدم قيام محامي نتنياهو بجمع الملفات احتجاجا على عدم تسديد مستحقاتهم المالية.

وفاز نتانياهو بفترة رئاسية خامسة في الانتخابات العامة التي أجريت الشهر الماضي، لكنه يواجه الآن احتمال أن يصبح أول رئيس وزراء إسرائيلي يوجه إليه الاتهام.