كشفت وثيقة للبيت الأبيض أن الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس دونالد ترمب، لحظر تطبيق "تيك توك" قد يؤدي لحذفه من متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة وقد يجعل الدعاية من خلاله غير قانونية.

ووقع دونالد ترمب أمرًا تنفيذيًا الأسبوع الماضي لحظر المعاملات الأمريكية مع "تيك توك" ما لم تتوصل شركة "بايت دانس" المالكة له لاتفاق على بيع التطبيق في غضون 45 يومًا.

ولم يحدد الأمر نطاق الحظر، لكنه اكتفى بالإشارة إلى أن وزارة التجارة الأمريكية ستحدد المعاملات التي سيجري حظرها في نهاية فترة الـ 45 يومًا.

وتعطي وثيقة البيت الأبيض، التي أرسلت إلى داعمين لترمب الأسبوع الماضي، لمحة عن تفكير الإدارة الأمريكية.

وتكشف أن الحكومة الأمريكية تدرس عرقلة عناصر مهمة في عمليات "تيك توك" وتمويله في ظل مخاوف بشأن أمان البيانات الشخصية التي يتعامل التطبيق معها.

وتنص الوثيقة على أن "المعاملات المحظورة قد تشمل، على سبيل المثال، الاتفاقات التي تجعل تيك توك متاحًا في متاجر التطبيقات، وشراء الدعاية على التطبيق وقبول شروط الخدمة لتنزيله على هواتف المستخدمين".

وأكد مصدر مطلع في البيت الأبيض صحة الوثيقة.

وقال بعض خبراء قطاع التكنولوجيا إن عرقلة وجود "تيك توك" على متاجر التطبيقات الإلكترونية التابعة لـ "أبل" و"ألفا بت" المالكة لغوغل، قد يصيب نمو التطبيق بالشلل.

ولم يتضح إن كان الحظر الأمريكي سينفذ، علمًا أن شركة مايكروسوفت تقود مفاوضات للاستحواذ على عمليات "تيك توك" في أمريكا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا تحت إشراف إدارة ترمب.

وإذا تم التوصل لصفقة فإن حظر المعاملات مع "تيك توك" سيصبح بلا جدوى.

وقال "تيك توك" إنه يبحث الردود القانونية على الحظر الأمريكي.

ويبلغ عدد المستخدمين النشطين للتطبيق في الولايات المتحدة 100 مليون مستخدم ويحظى بشعبية في أوساط المراهقين على نحو خاص.

وأشار القائمون على التطبيق إلى أن بيانات المستخدمين الأمريكيين مخزنة بأمان في الولايات المتحدة وسنغافورة وأنه لن يسلم مثل هذه المعلومات للحكومة الصينية.

ولم توضح الوثيقة التي اطلعت عليها "رويترز"، إن كانت الولايات المتحدة ستفرض قيودًا مماثلة على تطبيق "وي تشات" للمراسلة، الذي تملكه شركة "تنسنت هولدنجز" الصينية.

وقد أصدر ترمب أيضًا أمرًا تنفيذيًا بحظر تطبيق "وي تشات" الأسبوع الماضي.