تتجه موسكو وبكين نحو التخلي عن العملة الأمريكية، ووصلت حصة الدولار في العمليات التجارية بين روسيا والصين إلى الحد الأدنى.

وفي ظل ذلك أعرب اقتصاديون عن ثقتهم في أن هذا التعاون سينتهي في النهاية بـ "تحالف مالي"، والذي لن يكون فيه مكانًا للعملة الأمريكية.

وأظهرت بيانات اقتصادية أن حصة الدولار في الحسابات التجارية بين البلدين في الربع الأولى من العام 2020 هبطت إلى دون مستوى 50% إلى 46%، وذلك للمرة الأولى للإطلاق.

فيما بلغت حصة اليوان والروبل خلال الفترة المذكورة 24%، بينما كانت حصة اليورو 30%.

ويعد هذا التحول جزءا من استراتيجية روسية تهدف "لتقليص" اعتماد الاقتصاد الروسي على الدولار، وجعله أكثر مرونة في مواجهة التهديد بفرض عقوبات أمريكية جديدة.

وكانت موسكو وبكين قد وقعتا في 2014 اتفاقية مقايضة عملات لمدة ثلاث سنوات بقيمة 150 مليار يوان (24.5 مليار دولار).

ويقول خبراء إن مساعي روسيا والصين للتخلي عن الدولار هو أحد الأسباب الرئيسية في انخفاض الطلب على الدولار.

كما أن صندوق النقد الدولي قد حذر، في تقرير في أغسطس الماضي، من أن طبع تريليونات الدولارات لمحاربة الأزمة وأسعار الفائدة المنخفضة للغاية تقوض مكانة الدولار كعملة احتياط.

كما أن الدين الأمريكي، الذي بلغ 26 تريليون دولار، يعد حملا ثقيلا على الاقتصاد الأمريكي، ووفقا لبنك UBS السويسري، فإن هذا سيضر بالدولار في النهاية.