أوعز المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، لدائرة الالتماسات التابعة للنيابة العامة، بتقديم طلب رسمي لمحكمة الاحتلال "العليا" للنظر مجدداً بأمر هدم منزل عائلة الأسير نظمي أبو بكر (49 عاما)، من بلدة يعبد قضاء جنين.

ويأتي قرار مندلبليت في أعقاب القرار الصادر عن محكمة الاحتلال "العليا" في العاشر من آب/ أغسطس الجاري، والقاضي بإلغاء أمر هدم منزل عائلة الأسير أبو بكر.

ويزعم جيش الاحتلال ضلوع أبو بكر في عملية الحجر التي أسفرت عن مقتل جندي الإسرائيلي خلال عملية اقتحام للبلدة، في أيار/ مايو الماضي.

والطلب الذي شرعت النيابة العامة الإسرائيلية بإعداده جاء بناء على رغبة المسؤولين السياسيين، الذين طلبوا من مندلبليت تقديم وجهة نظره القانونية في هذا الشأن.

ولن يتطرق طلب إعادة النظر إلى مسألة قانونية هدم بيوت الفلسطينيين مرتكبي العمليات ضد قوات الاحتلال، والردع الذي يحققه.

 في حين سيقتصر النقاش على مسألة تحديد الحكم فيما يتعلق بضرورة علم أفراد الأسرة الذين يعيشون في منزل منفذ العملية عن نيته الإقدام على تنفيذها.

وكان 11 فردا من عائلة أبو بكر، قد تقدموا بالتماس إلى المحكمة الإسرائيلية، للمطالبة بإلغاء قرار هدم منزل الأسير أبو بكر، في بلدة يعبد جنوب غرب جنين في الضفة الغربية.

وتقدم الالتماس بواسطة مركز الدفاع عن الفرد "هموكيد"، وسعى إلى إلغاء أمر الهدم الذي تلقته العائلة والذي دخل حيز التنفيذ بدءا من تاريخ 14 تموز/ يوليو الماضي. 

وينص القرار الصادر عن قوات الاحتلال على هدم الطابق الثالث من بناية تتكون من ثلاثة طوابق يقطنها أبناء العائلة الممتدة، وهو الطابق الذي يسكن فيه زوجة الأسير نظمي أبو بكر وأبنائهم الثمانية، سبعة منهم قاصرون.

وألغت محكمة الاحتلال قرار الهدم، بينما أجازت لجيش الاحتلال باستبدال أمر الهدم بقرار يقضي بإغلاق الشقة التي يقطنها الأسير أبو بكر.

 وسوغت المحكمة قرارها بإلغاء أمر الهدم الصادر عن الجيش بأن زوجة الأسير أبو بكر وأولاده ليسوا لهم أي علاقة بإلقاء الحجارة.

 كما أن العمارة السكنية التي تقطنها العائلة بملكية شقيق الأسير، وفقاً للمحكمة.