صادقت لجنة المالية التابعة لـ "الكنيست" الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، على مشروع قانون يقضي بتأجيل إقرار الميزانية لـ 120 يوماً، بحيث يكون الموعد الأخير لإقرار الميزانية 23 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وقالت مصادر إعلامية، إنه يتعين على الهيئة العامة لـ "الكنيست" المصادقة على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، حتى منتصف الليلة المقبلة، وإلا فإن الحكومة ستسقط ويتم حل الكنيست والتوجه لانتخابات عامة رابعة.

وصادق "الكنيست" الأسبوع الماضي بالقراءتين التمهيدية والأولى على تأجيل إقرار الميزانية لـ 100 يوم، لكن خلافات ظهرت بين حزبي الليكود و"أزرق أبيض"، وتم أمس إيقاف اجتماع لجنة المالية بسبب هذه الخلافات.

وجاءت المصادقة على مشروع القانون في اللجنة بعدما أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على موافقته على الخطة التي يشملها مشروع القانون.

وقررت اللجنة أن يطرح وزير المالية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، على طاولة الحكومة إضافة 11 مليار شيقل لميزانية العام الحالي، وتخصيص مبلغ شهري للحكومة حتى نهاية العام.

وسبب إقرار الميزانية أزمة بين "نتنياهو" الذي أراد المصادقة على ميزانية العام الحالي فقط، وبيني غانتس، الذي طالب بالمصادقة على ميزانية للعامين الحالي والمقبل كما ينص الاتفاق الائتلافي بين الجانبين.

واعتبر "نتنياهو"، خلال مؤتمر صحافي مساء أمس، أن مشروع قانون تأجيل إقرار الموازنة، "يسمح بضخ المال بشكل فوري للمواطنين ولاقتصاد إسرائيل، ويمنع الحاجة للتوجه لانتخابات جديدة.