قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى إن محاكم الاحتلال فرضت غرامات مالية بحق الأطفال في محكمة عوفر بقيمة 270 ألف شيكل منذ بداية العم الجاري، بما يوازي 72 ألف دولار أمريكي.
وأوضح مدير المركز رياض الأشقر أن فرض المحاكم الإسرائيلية الغرامات المالية الباهظة على الأسرى الأطفال في السجون هي عملية سرقة واضحة، وسياسية مبرمجة ومعتمدة.
وأكد "الأشقر" أن هذه السياسة تهدف لنهب وجباية أموال أهالي الأسرى بهدف الضغط على الأسير وذويه وابتزازهم، واثقال كاهلهم بالفاتورة المترتبة على اعتقال أبنائهم في سجون الاحتلال.
وبين "الأشقر" أن محاكم الاحتلال التعسفية تقوم بفرض الغرامات المالية لأتفه الأسباب، وذلك لمعاقبة الأسرى وتثبيت سياسة ردع قاسية، كإلقاء الحجارة مثلاً.
وأضاف إلى أن هذه الغرامات لم تستثنى أياً من فئات الأسرى بما فيها الأسيرات.
وطالب "الأشقر" المؤسسات الحقوقية المعنية بحقوق الأطفال التدخل العاجل من أجل وضع حد لاعتقال الأطفال الفلسطينيين في ظل الأوضاع الاقتصادية القاسية التي يعيشونها.
