أصدر قاض فيدرالي أميركي، أمس الجمعة، أمراً قضائياً مؤقتا يمنع إدارة الرئيس، دونالد ترامب، من استخدام أموال وزارة الدفاع لتسديد كلفة بناء جدار حدودي مع المكسيك.

ومن شأن ذلك القرار تسديد ضربة لخطط ترامب، الذي أعلن الطوارئ في مسعى لتجاوز الكونغرس والحصول على أموال لمشروع جداره الحدودي، أحد وعود حملته الانتخابية.

ورفعت قرابة 20 ولاية، خصوصاً معاقل للديمقراطيين مثل نيويورك وكاليفورنيا، وكذلك الاتحاد، دعاوى تعتبر إعلان الطوارئ خرقا للدستور.

ومنع القاضي هايوود غيليام في قراره مسؤولي إدارة ترامب "من القيام بأي خطوة لبناء حاجز حدودي ستخدام أموال أعيد برمجتها من جانب وزارة الدفاع".

ووافق وزير الدفاع بالإنابة، باتريك شاناهان، على تحويل الأموال من ميزانية مكافحة المخدرات للاستخدام النهائي في بناء حواجز في تلك المناطق.

 وهذه هي الخطوة التي سبق تمويلها بتحويل مليار دولار من أموال الموظفين العسكريين، وفق قرار غيليام.

واعتبر القاضي في قراره أن الجهات المدعية ستظهر على الأرجح أن مسؤولي إدارة ترامب "تجاوزوا سلطتهم القانونية وبأن ضررا لا يمكن إصلاحه سينجم عن تلك الخطوات".

وكان ترامب قد جعل مسألة بناء الجدار لوقف الهجرة غير الشرعية من دول أميركا اللاتينية، أحد قضايا حملته الانتخابية الناجحة عام 2016.

ورغم إعلانه أن المكسيك ستسدد كلفة بناء الجدار، إلا أنه طلب من الكونغرس أموالا لتنفيذ المشروع وتسبب الخلاف بشأن التمويل بإغلاق للحكومة الفيدرالية استمر 35 يوما، في مطلع 22 ديسمبر 2018.