حذرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "إسكوا"، من أنه قد يتعذر على نصف سكان لبنان الوصول إلى احتياجاتهم الغذائية الأساسية بحلول نهاية العام الجاري.

جاء ذلك في دراسة أعدتها الـ "إسكوا" تحت عنوان "هل من خطر على الأمن الغذائي في لبنان؟"، ونشرت نتائجها اليوم الأحد، على موقعها الالكتروني.

وأشارت إلى أن هناك مجموعة أسباب ستؤدي بنصف اللبنانيين إلى تعذر حصولهم على احتياجاتهم الغذائية الأساسية بحلول نهاية العام.

وهذه الأسباب هي: انفجار مرفأ بيروت، وانهيار قيمة عملة لبنان بمقدار 78%، والارتفاع الحاد في معدلات الفقر والبطالة، وتدابير الإقفال التي اتخذت لاحتواء جائحة كورونا.

وبحسب الدراسة، فقد أدّى انخفاض قيمة الليرة اللبنانيّة إلى تضخّم كبير، من المتوقع أن يتجاوز متوسطه السنوي 50 في المائة في عام 2020 بعد أن كان 2.9 في المائة في عام 2019.

كما أشارت إلى أنه في تموز/يوليو 2020، ارتفع متوسط سعر المنتجات الغذائية بنسبة 141 في المائة مقارنة بما كان عليه في الشهر نفسه من 2019.

ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الأغذية ارتفاعًا طفيفًا، بحسب الدراسة، إثر ارتفاع تكاليف معاملات استيرادها بعد انفجار المرفأ، وانعدام الثقة في إدارة عمليات تأمينها وإتاحتها، ما قد يزيد من الشراء بدافع الذعر.

أمام هذا الواقع، دعَت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي الحكومة اللبنانيّة إلى إعطاء الأولوية لإعادة بناء مستودعات الحبوب في مرفأ بيروت باعتبارها أساسية للأمن الغذائي الوطني.

وطالبت أيضًا بإعادة تأهيل مستودع الأدوية المركزي، وضمان إمداد الفئات الأكثر عرضة للمخاطر بالأدوية الأساسية واللقاحات، وفق البيان.

وقالت دشتي: "يجب اتخاذ إجراءات فوريّة لتلافي الوقوع في أزمة غذائيّة، لا سيما من خلال المراقبة الشديدة لأسعار الأغذية وتحديد سقفٍ لأسعار الأساسية منها وتشجيع البيع مباشرة"

وأضافت دشتي: "على المجتمع الدولي أن يُعطي الأولوية لبرامج الأمن الغذائي التي تستهدف المجتمعات المضيفة واللاجئين للحد من ارتفاع مستويات التعرّض للخطر".

وحذرت الدراسة من ارتفاع كلفة الإنتاج الزراعي بنسبة تفوق 50 في المائة، ما سيحد من الإنتاج المحلي في المدى القريب.

وفي هذا الصدد، أكدت الدراسة فقدان المزارعون اللبنانيون نحو 30% من منتجاتهم القابلة للتلف بسبب ضعف المهارات الفنية ونقص البنى الأساسية اللازمة.

وبينت في الوقت ذاته أنه لم تُخصص للزراعة إلا نسبة 0.36 في المائة من إجمالي ميزانية الحكومة في عام 2020.

والـ "إسكوا" هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، تعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية.