قدم الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، مساهمةً بقيمة 9 مليون يورو لدفع رواتب ومعاشات التقاعد لشهر تموز لما يزيد عن 37500 من موظفي الخدمة المدنية الفلسطينية في الضفة الغربية في قطاعي الصحة والتعليم.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي سفن كون فون بورغسدورف، إن هذه المساهمة تأتي في ظل معاناة السلطة الفلسطينية في توفير الرواتب ومعاشات التقاعد.
وأضاف أن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية صعب وغير مستدام في ظل عدم قبول حوالات أموال المقاصة التي تجمعها إسرائيل.
وشدد "بورغسدورف" على أن أموال المقاصة هي أموال فلسطينية ويجب تحويلها وقبولها بصرف النظر عن التوترات السياسية.
ورأى أن عدم العثور على حل للأزمة فمن المحتمل أن ينهار النظام بأكمله.
وأكد أن عدم الاستقرار ليست في مصلحة أي من الأطراف، وهذا يحتاج إلى اختراق حقيقي حتى تستعاد الثقة بين إسرائيل والسلطة.
وكانت السلطة الفلسطينية قد رفضت تسلم أموال عائدات الضرائب من إسرائيل عقب قرارها بوقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل ردا على المخطط الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية.
وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها 3 بالمائة بدل جباية.
وقررت إسرائيل في 17 فبراير/ شباط 2019، خصم 11.3 مليون دولار من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.
