أعربت دول الاتحاد الأوروبي عن قلقها ومعارضتها الشديدة لسياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلية المتمثلة بعمليات هدم المباني الفلسطينية في الضفة والقدس، ولسياستها الاستيطانية والإجراءات المتخذة في هذا السياق.

وقالت في بيان صادر عن ممثل الاتحاد الأوروبي "إن استمرار هذه السياسة ينتهك القانون الدولي ويعيق إمكانية حل الدولتين واحتمالات تحقيق سلام دائم في المنطقة".

وأكد البيان أن بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله تتابع بقلق مواصلة السلطات الإسرائيلية القيام بتنفيذ عمليات هدم المباني الفلسطينية في الضفة والقدس في عام 2020".

ولفت إلى أن عمليات الهدم والتي شملت منشآت مولها الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، إلى تشريد الفلسطينيين وتضرر المجتمعات الفلسطينية.

وأشار البيان إلى أنه حتى 31 آب 2020، تم هدم ما مجموعه 107 وحدات سكنية و46 وحدة أخرى "تشمل المتاجر، وغرف التخزين، وما إلى ذلك" في القدس وحدها.

وشدد البيان على "الموقف الثابت للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بسياسة الاستيطان الإسرائيلية والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي".

ولفت البيان إلى عمليات التهجير القسري، والطرد، والهدم ومصادرة المنازل.

وحث الاتحاد الأوروبي "السلطات الإسرائيلية على وقف عمليات هدم المباني الفلسطينية".

 ورحب "بقرارات المحكمة العليا الاسرائيلية بإلغاء قرارات هدم في محافظتي جنين والخليل".