قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، إنه يتعين على فيسبوك وجوجل وتويتر ومنافسي التكنولوجيا الآخرين بذل المزيد من الجهد ليكونوا أكثر فاعلية في محاربة الأخبار الكاذبة.
وجاء موقف المفوضية بعد عامين من الموافقة على مدونة الممارسات الذاتية التنظيم للتعامل مع تلك الأخبار.
وأدت الأخبار الكاذبة المتعلقة بفيروس كورونا إلى تسريع الدعوات إلى منصات التواصل الاجتماعي، لتكون أكثر استباقية في مكافحة هذه المشكلة.
ووقعت الشركات، من ضمنها موزيلا والهيئات التجارية لصناعة الإعلان، على مدونة الممارسات الذاتية التنظيم للتعامل مع الأخبار الكاذبة في عام 2018، في محاولة لدرء المزيد من التنظيمات القاسية.
وانضمت مايكروسوفت وتيك توك لاحقًا إلى المجموعة.
ومع ذلك، قالت المفوضية: إن هناك العديد من أوجه القصور في مدونة الممارسات الذاتية التنظيم للتعامل مع الأخبار الكاذبة بعد تقييم عامها الأول في العمل، وفقًا لرويترز.
وقال التقرير: يمكن تجميعها في أربع فئات عريضة:
- التطبيق غير المتسق وغير الكامل لمدونة الممارسات الذاتية التنظيم للتعامل مع الأخبار الكاذبة عبر المنصات والدول الأعضاء.
- نقص التعريفات الموحدة.
- وجود العديد من الفجوات في تغطية التزامات التعليمات البرمجية.
- القيود المتأصلة في طبيعة التنظيم الذاتي لمدونة الممارسات.
ودعت نائبة رئيس المفوضية للقيم والشفافية، فيرا جوروف (Vera Jourova)، إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لمواجهة المخاطر الجديدة.
وقالت "جوروفا": "بالنظر إلى أننا نشهد تهديدات وفاعلين جدد، فقد حان الوقت للمضي قدمًا واقتراح تدابير جديدة".
وأضاف "يجب أن تصبح المنصات أكثر شفافية وخضوعا للمساءلة، وهم بحاجة إلى الانفتاح وتوفير وصول أفضل إلى البيانات، من بين أمور أخرى".
وتعمل "جوروفا" حاليًا على خطة عمل أوروبية للديمقراطية لجعل الديمقراطية أكثر مرونة في مواجهة التهديدات الرقمية.
ومن المقرر أيضًا أن تقترح المفوضية الأوروبية قواعد جديدة تسمى قانون الخدمات الرقمية بحلول نهاية العام، مما يزيد من مسؤوليات منصات التواصل الاجتماعي والمسؤولية عن المحتوى على منصاتها.
الاتحاد الأوروبي يُعد قانونًا جديدًا لكبح جماح شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث تشعر المجموعة الأوروبية بالغضب بسبب؛ إخفاقها في تخفيف قبضة شركة جوجل على السوق.
ويأتي ذلك بالرغم من الغرامات التي تجاوزت 8 مليارات دولار.
ويمكن لقانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي (DSA) أن يصبح نموذجًا للحكومات حول العالم التي تتطلع إلى كبح جماح شركات التكنولوجيا الكبرى.
وهذا القانون يجبر شركات التكنولوجيا الكبرى على السماح لمنافسين أصغر بالوصول إلى البيانات بشروط معقولة وموحدة وغير تمييزية.
