أكدت النيابة العامة، على أنه سيتم معاقبة مخالفي إجراءات "كورونا" وفق العقوبة القضائية المقررة في قانون العقوبات وقانون الصحة العامة.
وشددت النيابة في بيان صادر عنها، مساء اليوم الخميس، على أن المخالف سيتحمل كافة نفقات وتكاليف معالجة الأضرار المترتبة على المخالفة، والتعويض القانوني، والإغلاق الإداري للمرافق المخالفة.
وأكدت على وجوب تقيد المواطنين بالإجراءات العامة المقرة من الجهات الحكومية المختصة والتي تتمثل في المكوث في المنزل أثناء فترات حظر التجوال المعلن عنها.
وأضافت أنه يتوجب على المواطنين ارتداء الكمامة خارج المنزل وتحقيق مسافة التباعد الجسدي، والانصياع لإجراء الفحص الطبي عند الطلب من الجهات الحكومية المختصة.
وأكدت النيابة على ضرورة الالتزام بالتدابير الصادرة تجاه الأفراد العائدين عبر المعابر، والخضوع للاستشفاء الإلزامي "الحجر الصحي" للمصابين بحسب ما تقرره وزارة الصحة.
ودعت لضرورة الالتزام بإجراءات الحجر المنزلي وإعادة الفحص حسب ما تقرره وزارة الصحة.
وأكدت على قرارات الإغلاق الصادرة عن الجهات الحكومية لأي مؤسسة أو مرفق والالتزام بالتدابير الخاصة بفتحها حال صدور قرار بذلك من جهات الاختصاص.
ودعت النيابة للالتزام بقرار منع التجمعات والاجتماعات الخاصة والعامة كالأعراس وبيوت العزاء.
