أعلنت بريطانيا، اليوم الجمعة، أنها توصلت إلى اتفاق للتجارة الحرة مع اليابان، في أول اتفاقية رئيسية تبرمها لندن لمرحلة ما بعد بريكست، والذي تضمن إعفاء جمركيا ضخما.

وأفادت وزارة التجارة الدولية في بيان أن المملكة المتحدة أبرمت اتفاقا للتجارة الحرة مع اليابان، هو أول اتفاق تجاري رئيسي لبريطانيا كدولة تجارية مستقلة.

وأشادت لندن بالاتفاق الذي وصفته "باللحظة التاريخية"، في الوقت الذي تواجه فيه صعوبات للتوصل إلى اتفاق مع شركائها التجاريين الأقرب في الاتحاد الأوروبي.

وقالت بريطانيا إن الاتفاق، الذي جرت الموافقة عليه من حيث المبدأ، يعني أن 99% من صادراتها إلى اليابان ستكون معفاة من الرسوم.

وأوضحت أنه يفترض أن الاتفاق يسمح بزيادة حجم التجارة مع اليابان، بما قيمته 15,2 مليار جنيه استرليني (19,5 مليار دولار).

وتم التوصل إلى اتفاق مبدئي على اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة بين بريطانيا واليابان خلال اتصال جرى عبر الفيديو الجمعة بين وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس ووزير الخارجية الياباني موتيغي توشيميتسو.

ويعد اتفاق أوسع بين الاتحاد الأوروبي واليابان دخل حيز التنفيذ العام الماضي، ولم يعد ينطبق على بريطانيا منذ 31 ديسمبر/ كانون الأول، أساس الاتفاق الحالي بين لندن وطوكيو.

وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في يناير/ كانون الثاني وتحاول حاليا إبرام اتفاقيات تجارية قبل نهاية العام.

وقالت تروس "هذه لحظة تاريخية بالنسبة لبريطانيا واليابان بصفته أول اتفاق تجاري رئيسي لنا لمرحلة ما بعد بريكست".

وأضافت أن "الاتفاق الذي تفاوضنا عليه في وقت قياسي وفي ظروف صعبة للغاية يتجاوز بكثير اتفاق الاتحاد الأوروبي القائم".

وأشار إلى أنه يحقق مكاسب جديدة للأعمال التجارية البريطانية في صناعاتنا العظيمة في مجال الغذاء والشراب والصناعات التكنولوجية.

وأوضحت أن الاتفاق "خطوة مهمة" باتّجاه الانضمام إلى الشراكة عبر المحيط الهادئ.

وقال بيان صادر عن إدارة التجارة البريطانية إن مستثمرين يابانيين كبارا في المملكة المتحدة مثل نيسان وهيتاشي سيستفيدون من الرسوم المخفضة على المكونات القادمة من اليابان وتبسيط الإجراءات التنظيمية.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قال إن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي يمنح بريطانيا حرية إبرام اتفاقات تجارية مع بقية الدول في أنحاء العالم.

ويقول منتقدون إن مثل تلك الاتفاقات من المستبعد أن تعوض فاقد الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم إبرام اتفاق مع بروكسل.

وطلب الاتحاد الأوروبي من بريطانيا أن تلغي خطة لخرق اتفاقية الانسحاب، لكن حكومة جونسون رفضت، مما قد يضيع 4سنوات من محادثات انسحاب بريطانيا من التكتل.