قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، إن أي اتفاق يهدف إلى سلام عادل ودائم في الأراضي الفلسطينية يجب أن يشمل على إزالة مستوطنات الاحتلال وتعويض الضحايا، ويضع حد للانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان.
وبيّنت المنظمة، في بيانٍ لها، أنه لا يمكن لأي اتفاق "أن يغير الواجبات القانونية لإسرائيل، كقوة محتلة"، في إشارة إلى اتفاق التطبيع بين البحرين والاحتلال.
كما أكدت أن أي اتفاق دبلوماسي لا يُمكن أن يحرم الفلسطينيين من حقوقهم ومن الحماية التي يكفلها القانون الدولي الإنساني.
ومساء أمس أعلنت إسرائيل والبحرين اتفاقهما على "صفقة سلام"، لتكون البحرين ثاني دولة خليجية تُطبع مع إسرائيل بعد الإمارات خلال ٣٠ يومًا.