اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني اتفاق تطبيع البحرين مع إسرائيل "خرقا سافرا وخروجا على قرارات الإجماع العربي والإسلامي تجاه القضية الفلسطينية، وانتهاكا صارخا لحقوق الشعب الفلسطيني".
ورفض المجلس الوطني، في بيان له اليوم السبت، التبرير بأن الاتفاق يحقق الأمن والسلام في المنطقة، ويسهم في حل القضية الفلسطينية.
وبيّن أن هذا الاتفاق "يشكل خطرا يهدد الأمن القومي العربي لصالح المشروع الاستعماري الإسرائيلي، وهو استغلال بشع من قبل إدارة ترمب لحالة الضعف والفرقة العربية".
وقال: "إن السلام والأمن والازدهار في المنطقة لن يتحقق إلا بقيام دولة فلسطين، ذات السيادة الناجزة، وعاصمتها مدينة القدس، والانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة وعودة اللاجئين".
وأردف: "إن الوقوف إلى جانب الفلسطينيين يعني يعني الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وقرارات القمم العربية والإسلامية، وليس الإسهام بتنفيذ صفقة القرن ومقترحاتها بإضفاء شرعية الاحتلال على القدس، والمستوطنات".
ودعا المجلس رؤساء الاتحاد البرلماني العربي، والبرلمان العربي، واتحاد البرلمانات الإسلامية، والبرلمانات العربية والإسلامية، لإدانة ورفض هذا الاتفاق ومواجهة خروج دولة عربية عن ثوابت الأمة
وأكد أنه "لا يحق لأي جهة كانتْ، التحدث نيابة عن شعبنا"، مؤكدًا أن ما قامت به البحرين "لا يمثل الموقف الأصيل للشعب البحريني الشقيق وإرادته الحرة الرافضة التطبيع مع الاحتلال".
ومساء أمس أعلنت إسرائيل والبحرين اتفاقهما على "صفقة سلام"، لتكون البحرين ثاني دولة خليجية تُطبع مع إسرائيل بعد الإمارات خلال ٣٠ يومًا.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، عن خارجية بلادها، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملك حمد بن عيسى، اتفقا خلال مكالمة هاتفية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين تل أبيب والمنامة.
