منعت سلطات الاحتلال المواطنة شذى الشندغلي (23 عامًا) ، متزوجة من فلسطيني بغزة، من العودة مع بناتها إلى مكان إقامتها الأصلي في مخيم الأمعري قرب رام الله.
وتقول صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الإثنين، إن المرأة وقّعت على وثيقة تلتزم بموجبها بالبقاء في قطاع غزة، الأمر الذي يفرض عليها حظر السفر الذي يسري على سكان القطاع، وبالتالي لا يحق لها العودة للعيش في الضفة.
وتناقش محكمة الاحتلال المركزية في القدس، بصفتها محكمة للشؤون الإدارية، اليوم الإثنين، الالتماس الذي قدمته شذى.
وتزوجت شذى عام 2015 من عصام وهو من سكان جباليا، الذي كان في رحلة علاج بالضفة الغربية، وأنجبا طفلة في رام الله؛ قبل أن يعود الزوج لقطاع غزة وتلحق به زوجته عام 2016.
ويقول الزوجان إن سوء الظروف المعيشية في غزة فرض عليهما خيار عودة الزوجة مع ابنتيها لرام الله بدون الأب.
ورفضت سلطات الاحتلال عدة طلبات قدمتها شذى للعودة إلى الضفة الغربية، بدعوى أنها وقعت على وثيقة للإقامة الدائمة في غزة دون العودة "إلا في حالات استثنائية إنسانية".
وبيّنت الصحيفة العبرية، أن السياسة الإسرائيلية التي تسري على تحركات سكات غزة في الضفة الغربية باتت تسري على شذى التي طلبت الانتقال للعيش مع زوجها في القطاع.
ويطبق الاحتلال سياسة الإغلاق، التي تمنع حرية الحركة من قطاع غزة، منذ عام 1991، و تم تشديدها تدريجيًا على مر السنين، ومنذ عام 2007 يسمح الاحتلال، وفق معايير صارمة بخروج عدد قليل من السكان فقط.
وقدمت المحاميتان منى حداد وسيجيف بن آري، التماسًا إلى محكمة الاحتلال المركزية في القدس ضد منع عودة شذى إلى الضفة الغربية لمنزل والديها.
وذكرتا في الالتماس أنها اضطرت لتوقيع وثيقة دون أن تكون على علم تام بمعناها، وأنها فعلت ذلك على أساس أنها إذا لم توقع، فلن تكون قادرة على رؤية زوجها.
وكتبت حداد وبن آري أن "رفض عودتها يشكل انتهاكًا لاتفاقية جنيف، التي تنص على أنه لا يجب نقل الشخص المحمي قسرًا إلى مكان آخر".
ونوهتا إلى أن شذى وبناتها مسجلون كمقيمين في البيرة في الضفة الغربية "وهو دليل على أنها لم تعتزم الاستقرار في قطاع غزة".
وزعمت المحامية شاني روزنبليط شيمعونوفيتش، من مكتب المدعي العام الإسرائيلي لمنطقة القدس، في رد الاحتلال على الالتماس، بأن شذى لم تذكر في طلبها حجة إنسانية استثنائية تبرر منح التصريح.
وأضافت أنها لا تعتبر "مقيمة محمية" بموجب اتفاقية جنيف، لأنها لم تعد تقيم في الأراضي المحتلة، ولأنها غادرت المنطقة الخاضعة للسيطرة الحربية (الضفة الغربية).
وردت محاميتا "غيشاه" على ذلك بأن التحديد بأنه منذ اللحظة التي لا تتواجد فيها صاحبة الالتماس في الضفة الغربية تعني أنها لم تعد شخصًا محميًا هو أمر سخيف.
