تقرر الحكومة الإسرائيلية من خلال التصويت اليوم على قرار المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا، هل ستفرض الإغلاق الشامل في إسرائيل على جميع نواحي الحياة فترة الأعياد اليهودية لوقف انتشار فيروس كورونا.
ووفقاً لموقع أي 24 الإسرائيلي فإن الخطة تواجه معارضة شديدة من قبل عدد من الوزراء، لأن من الممكن أن تكون لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد.
بينما وزير الصحة يولي ادلشتاين متمسك بتطبيق الخطة بحذافيرها دون إحداث أي تغيير عليها نظرا للوتيرة العالية لانتشار الفيروس التي رصدت في الأيام الاخيرة.
وفي المرحلة الأولى من الإغلاق والتي تستمر أسبوعين، فإنه سيسمح للمواطنين بالتحرك ضمن مسافة 500 متر في محيط سكنهم.
كما سيتم إغلاق المدارس ابتداء من يوم الأربعاء القادم.
وبموجب الخطة فإنه يتم إغلاق جميع المصالح والمؤسسات التي تستقبل جمهور، إن كانت تجارية، ثقافية، ترفيهية وسياحية باستثناء الخدمات الضرورية مثل محلات بيع الأغذية، الصيدليات، النظارات الطبية ومحلات بيع منتجات النظافة.
كما سيتم إغلاق جميع المطاعم ويسمح لهم بالبيع عن طريق الإرساليات، بينما سيبقى مطار "بن غوريون" مفتوحا لكن سيتم تقليص نشاطه.
وبموجب الخطة سيسمح بالصلاة لمجموعات لا يتعدى عددها العشرة اشخاص داخل دار العبادة و20 شخصا في الأماكن المفتوحة.
وفي المرحلة الثانية من الخطة سيتم تقليص 30% من الموظفين في أماكن العمل في القطاع العام والقطاع الخاص، كما سيتم تقليص حركة المواصلات العامة في كل المراحل تماشيا مع حجم الاغلاق.
وتواجه الخطة منذ الإعلان عنها الخميس الماضي معارضة من قبل أصحاب المصالح التجارية في إسرائيل الذين تضرروا جراء الإغلاق أثناء الموجة الأولى من انتشار الفيروس، حين نظموا عددا من المظاهرات والاحتجاجات في أنحاء إسرائيل.
ويقولون إن الإغلاق الجديد سيدمر مصالحهم ويلحق ضررا كبيرا بها إذ يأتي خلال فترة بذلوا فيها مجهودا كبيرا للانتعاش مجددا.
