أكدّ الأمين العام لمجلس "جنيف" للعلاقات الدولية والتنمية، ومستشار الرئيس التونسي سابقا، أنور الغربي، أن ذكر الملف الفلسطيني بأي شكل من الأشكال في الاتفاقيات الإماراتية البحرينية مع الاحتلال، "يبطلها قانونًيا ويجعل للفلسطينيين الحق الكامل في الاعتراض عليها".
وقال الغربي في مقابلة خاصة بـ "وكالة سند للأنباء" من جنيف، اليوم الثلاثاء، إنّ الفلسطينيين هم أصحاب الحق الوحيد للتعبير عن قضيتهم ولا أحد له الحق في الإمضاء أو الحديث باسمهم.
وذكر أن مخالفة إسرائيل للقانون الدولي، وبحسب توصيف الأمم المتحدة، فإن الاتفاقية معها يشوبها عوار كبير من الناحية الأخلاقية.
وأكدّ أنه يمكن لفلسطين الاعتراض عليها؛ لوجود خلاف أساسًا حول مسألة الحدود وقضايا أخرى مرتبطة بالصراع مع الاحتلال.
وأوضح أن الحق القانوني للحديث عن الوضع الفلسطيني حصرا بالفلسطينيين، ولا يحق لأي دولة عربية التحدث نيابة عنهم بموجب القانون الدولي.
