اعتقلت قوات الاحتلال 63 فتاة وسيدة فلسطينية، و348 طفلاً، منذ بدء جائحة "كورونا" في آذار مارس الماضي، رغم خطورة الأوضاع الصحية، قبل أن يتم الافراج عن معظمهم.
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة، اليوم الأربعاء.
وقال فروانة، إنه "رغم خطوة الأوضاع الصحية، إلا أن سلطات الاحتلال اعتقلت 63 فتاة وسيدة، و348 طفلا، أفرج عن معظمهن بعد اعتقالهم لأيام وأسابيع، فيما انضممن من بقين في الأسر، إلى صفوف المعتقلات".
ووصل إجمالي عدد الأسيرات القابعات في سجون الاحتلال إلى نحو 41 أسيرة، بينهن أمهات ومريضات، ومن بين الأسيرات أسيرتين من قطاع غزة".
وأضاف فروانة أن سلطات الاحتلال لا تراعي أعمارهن واحتياجاتهن الخاصة، ولم توفر لهن الحد الأدنى من مقومات الوقاية وإجراءات السلامة في السجون ومراكز التحقيق التي يُحتجز فيها النساء.
وأكد أن إدارة السجون مشكلة الاكتظاظ، ولم تُخفض مستوى الاحتكاك والمخالطة أو الإجراءات الأمنية اليومية، حماية لهن من العدوى والإصابة في ظل تزايد الإصابات بالفيروس في صفوف السجانين والسجانات. ا
وأشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال اتخذت إجراءات محدودة، داخل سجن النساء بعد فترة من تفشي "كورونا" في المنطقة وإصابة العديد من السجانين والسجانات، لكنها إجراءات غير كافية ولا تشكل حماية حقيقية للأسيرات.
وسمحت إدارة السجون بزيارات الأهل لبعضهن في فترات متفاوتة، فيما لم يُسمح للأسيرات بالتواصل مع الأهالي عبر الوسائط البديلة في وقت انقطاع الزيارات وعدم انتظامها خلال أزمة "كورونا".
وأكد فروانه، أن قوات لاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أيضا 348 طفلا منذ بدء أزمة "كورونا" في المنطقة مطلع مارس الماضي، وما زالت تحتجز في سجونها نحو 140 طفلاً.
وقال إن "كافة الوقائع تؤكد على أن جائحة "كورونا" لم تشفع للأطفال الفلسطينيين من بطش الاحتلال، ولم تدفع إدارة السجون الإسرائيلية إلى تغيير قواعد معاملتها لهم مراعاة لبراءة طفولتهم وصغر سنهم".
ودعا فروانه المؤسسات الدولية وخاصة التي تعنى بالأطفال إلى تحمل مسؤولياتها والتدخل لحماية الطفولة الفلسطينية من الاستهداف الإسرائيلي المتصاعد.
وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها نحو 4700 أسير فلسطيني، في ظل موجة الحر الشديدة التي تضرب منذ عدة أيام، الأراضي الفلسطينية بشكل عام، وتزايد الإصابات بفيروس "كورونا".
ويعاني الأسرى في سجون الاحتلال من أوضاع معيشية صعبة، تتمثل في سياسة الإهمال الطبي، والاعتقال الإداري، والعزل الانفرادي، والمداهمات الليلية للأقسام من قبل وحدات القمع الإرهابية، والمنع من الزيارة.
