قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، إن ما يُقلق الحكومة هو بلوغ أعداد المصابين بفايروس كورونا أعداد الأسرّة في المستشفيات.

وبين ملحم، في تصريحات إذاعية صباح اليوم الخميس، أن اجتماع لجنة الطوارئ الوطنية أمس الأربعاء بحث كل الخيارات التي يمكن اللجوء إليها في حال بقاء ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا على ما هو.

وكشف أن الحل الأمثل الذي وصلت إليه اللجنة هو تغليظ العقوبات تجاه المخالفين للإجراءات الوقائية، عوضاً عن الإغلاق التام الذي قد يتسبب بأضرار حياتية واجتماعية واقتصادية.

وأشار إلى أن "القرار يصل بنا إلى حمل المواطنين على الالتزام بالإجراءات الوقائية، وذلك هو الخيار الأمثل، مع الاضطرار إلى إغلاق مواقع الخطر".

وحول ماهية تلك العقوبات أوضح ملحم أن العقوبات ستشمل الأفراد والمؤسسات والورش والسيارات، ومراقبة المرافق العامة والاقتصادية وحركة الناس ومنع الأفراح والمآتم.

ونوه الناطق باسم الحكومة إلى أن الأفراح والمآتم "تشكل بيئة حاضنة لهذا الفيروس".

وأردف: "وفي حال ثبت عدم اتخاذ المواطنون الإجراءات الوقائية بالكامل سيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية".

وشدد على أن "الدواء الوحيد لهذا الفيروس عالمياً حتى اليوم هو الكمامة، وعلى كل المواطنين الالتزام بذلك".

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، قد أعلنت، أمس الأربعاء، تسجيل 15 حالة وفاة و963 إصابة جديدة بفايروس كورونا، و552 حالة تعافٍ، في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

وفي وقت سابق، حذرت الكيلة، من أن فلسطين تُسجل استمرارًا في تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مناشدة المواطنين الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة.