أعلن رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، أمس الأربعاء، عن استقالته من منصبه.
وقال السراج في كلمة للشعب الليبي: "منذ توقيع اتفاق الصخيرات في ديسمبر، سعينا بين الأطراف الموجودة على الساحة السياسية الليبية لتوحيد مؤسسات الدولة، والمناخ السياسي لا يزال يعيش حالة استقطاب جعل كل المباحثات الهادفة إلى إيجاد تسويات سلمية، شاقة وفي غاية الصعوبة".
وأضاف: "تراهن بعض الأطراف المعتادة على خيار الحرب، وقدمنا الكثير من التنازلات لقطع الطرق أمام هذه الرغبات الآثمة وإبعاد شبح الحرب، ولكن دون جدوى للأسف".
وتابع: "لم تكن الحكومة تعمل في الأجواء الطبيعية وحتى شبه الطبيعية منذ تشكيلها، وكانت تتعرض كل يوم للمؤامرات داخليًا وخارجيًا، وواجهت الكثير من الصعوبات في أداء مهامها".
واستطرد السراج: "هذه هي الحقيقة، وليس تهربًا من المسؤولية، بل إنما سعينا إلى التوصل إلى توافقات مرضية تغليبًا لمصلحة ليبيا والشعب الليبي، على هذا الأساس كانت كل تحركاتنا".
وأردف: "اليوم نشهد اللقاءات والمشاورات بين الليبيين التي ترعاها الأمم المتحدة، ونرحب بما تم الإعلان عنه من توصيات مبدئية وننظر إليها بعين أمل لأن تكون فاتحة خير لمزيد من التوافق والاتفاق".
وكشف النقاب: "أفضت هذه المشاورات الأخيرة إلى اتجاه نحو مرحلة تمهيدية جديدة لتوحيد المؤسسات وتهيئة مناخ عقد انتخابات برلمانية ورئاسية قادمة".
وختم خطابه: "في النقطة الأخيرة أعلن للجميع رغبتي الصادقة في تسليم مهامي إلى السلطة التنفيذية القادمة في موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر القادم على أمل باختيار مجلس رئاسي جديد".
وسبق كلمة السراج انتشار أمني مكثف في الشوارع الرئيسية للعاصمة طرابلس.
بدوره، اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة التابع لحكومة الوفاق الليبية أبو القاسم قزيط، أن رئيس الحكومة فايز السراج قدم استقالته على خلفية توجهات دولية لتشكيل مجلس رئاسي جديد.
وأوضح قزيط في تصريح صحفي، أن هناك ترتيبات دولية لتشكيل مجلس رئاسي جديد والسراج تم الضغط عليه لتسوية المشهد السياسي في ليبيا سريعا قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر.
وأضاف أن السراج سيستمر لكنه سيبقى لتسيير الأعمال حتى تكوين مجلس رئاسي جديد نهاية أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن عليه مغادرة المشهد.
ومن المتوقع أن يكلف السراج أحد نوابه، ومن المرجح أن يكون ذلك أحمد معيتيق، لتسيير الأعمال حتى انعقاد لجنة "13+13" لتشكيل المجلس الرئاسي الجديد الذي سيتولى مقاليد الحكم خلال مرحلة تمهيدية مدتها 18 شهرًا.
وفي هذا السياق، أعلن المجلس الأعلى الليبي للدولة (المتمخض عن اتفاق الصخيرات) ومجلس النواب الليبي الذي يتخذ من مدينة طبرق مقرًا له، في ختام المفاوضات بينهما في مدينة بوزنيقة قرب العاصمة المغربية الرباط، عن التوصل إلى اتفاق بشأن معايير وآليات تولي المناصب السيادية في ليبيا.
