قال مراقب عام الشركات وائل العرموطي،  إن أعداد الشركات المغلقة في الأردن بسبب أزمة فيروس كورونا، ما زالت ضمن المستويات الاعتيادية قبل الأزمة حيث يتم حاليا إغلاق ما بين 40 و50 شركة يومياً من مختلف القطاعات.

وأضاف خلال حديث صحفي، أن الإغلاق يعادل 1200 إلى 1400 شركة شهريا.

وقال العرموطي، إن إغلاق هذه الشركات يعود إلى عدة أسباب من بينها التعثر المالي الذي تعاني منه بعضها وعدم قدرتها على الاستمرار في عملها، وخاصة مع الظروف التي عانت منها كافة الشركات في السنوات الأخيرة.

ولفت إلى انخفاض القطاعات التصديرية منها نتيجة لفقدانها أسواقا مهمة مثل العراق وسورية وغيرها.

وتوقع العرموطي أن ترتفع أعداد الشركات المسجلة خلال العام الحالي بعدما شهدت تباطؤاً في الشهور الماضية في ظل أزمة كورونا والتي أثرت على الوضع الاقتصادي بشكل عام كما هو الحال بالنسبة لباقي البلدان.

وقال العرموطي إنه تم تسجيل حوالي 2600 شركة خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي برأسمال يتجاوز 110 ملايين دولار في مختلف القطاعات.

وأضاف أن البيئة الاستثمارية في الأردن منافسة وجاذبة للمستثمرين العرب والأجانب ويتم العمل حاليا على مراجعة بعض التشريعات بخاصة قانون الشركات لمعالجة الاختلالات القائمة فيها وتسهيل الإجراءات.

وبين أن من أهم التعديلات التي سيتم إدخالها على القانون وبعض التعديلات تمت معالجتها في التعليمات، تركز على حماية صغار المستثمرين في الشركات وخاصة المساهمة العامة.

وكذلك إتاحة المجال لهم للفوز بعضوية مجالس الإدارة.

وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الأردن في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 17.1 بالمائة إلى نحو 214.9 مليون دينار (نحو 303 ملايين دولار) مقارنة مع مستواه في نفس الفترة من العام 2019.

وقال العرموطي إنه تم توفير الخدمات الإلكترونية اللازمة حيث أصبح بإمكان المستثمرين إنجاز 80  بالمائة من معاملاتهم إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة دائرة مراقبة الشركات كما كان في السابق.

وأشار إلى إمكانية عقد اجتماعات مجلس الإدارة والهيئات العامة للشركات عن بعد وباستخدام تقنيات الاجتماع، ويشمل  ذلك المساهمين المقيمين خارج الأردن.

 وأوضح أنه سيتم قريبا الاستغناء عن استخدم الورق في إنجاز المعاملات والتحول الإلكتروني الذي سيكتمل بالكامل بعد انتهاء الإجراءات والمتطلبات القانونية اللازمة التوقيع الإلكتروني.

ولفت العرموطي إلى أن بعض الشركات تسجَّل ويتم ترخيصها لكنها لا تباشر أعمالها على أرض الواقع ويقوم أصحابها بعد فترة بإلغائها وذلك لتفادي دفع الرسوم والضرائب والالتزامات المالية التي قد تترتب عليها.