أصدرت المحكمة الإدارية العليا المصرية، أمس السبت، حكمًا نهائيًا بحظر الاحتفالات السنوية بمولد الحاخام اليهودي يعقوب أبو حصيرة، وعدم جواز نقل رفاته إلى إسرائيل.

وقضت المحكمة باعتبار طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية "كأن لم يكن".

وأيدت ما ورد في حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر في 29 كانون أول/ديسمبر 2014، الذي قضى بإلغاء إقامة مولد "أبو حصيرة"، لمخالفته النظام العام والآداب وتعارضه مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها.

ونص الحكم على رفض إلزام الجهة الإدارية بنقل هذا الضريح إلى إسرائيل، ودون الاستجابة للطلب الإسرائيلي المقدم لمنظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة "اليونسكو" بنقل الضريح إلى القدس "باعتبار أنها أرض عربية محتلة".

وألزم الحكم وزير شؤون الآثار بشطب الضريح من السجلات الرسمية، مع التزامه بإبلاغ لجنة التراث العالمي باليونيسكو بهذا الإجراء، وإلغاء قرار صدر عن وزير الثقافة في عهد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، فاروق حسني.

وسابقًا اعتبر مبارك ضريح "أبو حصيرة" والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه، ضمن الآثار الإسلامية والقبطية "لانطوائه على خطأ تاريخي جسيم يمس كيان تراث الشعب المصري".

ويقع ضريح أبو حصيرة في قرية "ديمتوه" بمركز دمنهور في محافظة البحيرة (غرب دلتا النيل). وكان يقصده سنويًا زوار يهود من دول عدة، لا سيما إسرائيل والمغرب.

وكان يجري تنظيم المولد منذ مطلع القرن الماضي، قبل أن يتوقف في 2011 جراء التطورات السياسية الجارية في مصر.

ويعقوب بن مسعود (أبو حصيرة) حاخام يهودي من أصل مغربي، عاصره من عاش خلال القرن الـ 19. وانتقل بعض أفراد عائلته إلى مصر.