أعلن حزبا حركة النهضة وجبهة العدالة والتنمية الإسلاميين في الجزائر، انضمامهما إلى حزب حركة مجتمع السلم في رفض مشروع التعديل الدستوري في البلاد.
وقال الحزبان في بيانين منفصلين، إنهما سيصوتان ضد التعديلات الدستورية في الاستفتاء المقرر في 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأكدت حركة النهضة الجزائرية، أنها ترفض المشروع الدستوري، مشيرة إلى أن مشروع التعديل الدستوري ليس توافقيا ولا يعبّر عن الأغلبية الشعبية، بل يكرس خيار الأقلية.
من جانبه، قرر حزب جبهة العدالة والتنمية، التصويت برفض مشروع التعديل الدستوري.
وقال رئيس الحزب عبد الله جاب الله في كلمة خلال الاجتماع "إن هذا الدستور وضعه تيار واحد هو التيار العلماني ذو النزعة الاستئصالية".
واعتبر أن "هذا التيار يتبنى العلمانية بالمفاهيم الفرنسية، وهي متطرفة وتحاول تجريد الدولة والشعب من ثوابتهما وعلى رأسها الإسلام".
وبإعلان الحزبين موقفهما، ينضمان إلى حركة مجتمع السلم -أكبر حزب إسلامي في الجزائر- التي أعلنت قرارها رفض التعديلات للسبب نفسه.
والاثنين الماضي، قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، خلال مؤتمر صحفي لإعلان موقف حزبه من المشروع مخاطبا الجزائريين، "اذهبوا بالملايين إلى الصندوق وعبروا بـ: لا".
وتحفظات الأحزاب تتركز على شق سياسي يتعلق بغموض نظام الحكم، وآخر بخصوص مواد تريد أن تجعل المدرسة والمسجد بعيدين عن هوية الشعب، وعدم اعتماد الشريعة الإسلامية مصدرا للتشريع، وفق تصريحات لقادة الأحزاب.
ويتألف مشروع تعديل الدستور الجزائري من ديباجة و7 أبواب، ويضمّ في أبرز مواده منع الترشح للرئاسة أكثر من فترتين.
كما يشمل أيضا تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، والسماح بمشاركة الجيش في مهام خارج الحدود بشرط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
ويعتبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعديل الدستور بمثابة حجر الأساس في إصلاحات جذرية تعهد بها قبل وبعد اعتلائه سدة الحكم في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
