أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن منظمة التحرير تتصدى لأشرس حملة عدوانية إسرائيلية-أميركية تستهدف العودة والدولة والقدس، وستنجح في إفشال الحملات البعيدة والقريبة التي تستهدف صمود الموقف الفلسطيني.

 وأكد المجلس الوطني رفضه بأن يتحدث أحد باسم شعبنا، و الادعاء بتمثيل مصالحه والحرص عليها.

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس الوطني بمناسبة مرور 55 على تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية.

وقال: "إن تداعيات الأحداث أثبتت بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي البيت الجامع لكل أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم، وهي المعبّرة عن الموقف الوطني في وجه محاولات المس بحقوق شعبنا الثابتة".

وأكد المجلس الوطني أن منظمة التحرير ستبقى هي الحارس الأمين على حقوق الشعب الفلسطيني، والممثلة لمصالحه العليا.

وتابع: "سنواصل الدعوة لمقاطعة المؤتمر الاقتصادي المنوي عقد بدعوة أمريكية في البحرين الشهر المقبل، والذي يهدف لفرض الحل الاقتصادي بديلا عن الحل السياسي المعروفة مرجعياته ومتطلباته القانونية".

وأضاف المجلس الوطني: "إن منظمة التحرير استطاعت المحافظة على الحقوق الثابتة في تقرير المصير والعودة".

ووفق البيان فإن المنظمة استطاعت نيل الاعتراف العالمي في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية بعاصمتها مدينة القدس، على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

وشدد على أنها لن تفرط بتلك الحقوق مهما كانت المغريات، ومهما اشتدت الضغوط.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أنه سيستمر في العمل من أجل تفعيل وتقوية مؤسسات المنظمة لتأخذ مكانتها الطبيعية في النظام السياسي الفلسطيني.

وجدد المجلس الوطني التأكيد على أن مواجهة ما يقوم به الاحتلال، تتطلب بالدرجة الأولى إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.

إضافة لتنفيذ قرارات المجلس الوطني في دورته الأخيرة وتنفيذ قرارات المجالس المركزية، المتعلقة بسحب الاعتراف بدولة إسرائيل، حتى تعترف بالدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

 كذلك "التوقف عن ممارسة سياستها العنصرية الهادفة التمييز العنصرية للقضاء على حقنا بتقرير المصير والعودة وإقامة الدولة" بحسب البيان.