أنهى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي تعليق عضوية مالي في هذه الهيئة بعد تنفيذ سلطاتها التزاماتها من أجل انتقال سياسي سلمي والعودة إلى الشرعية الدستورية.
وقد اتفق على هذه الالتزامات خلال اتصالات ومشاورات إقليمية ودولية مع السلطات العسكرية الجديدة في مالي التي وضعت تحت الضغط غداة الانقلاب من أجل احتواء الوضع وضمان الاستقرار في المنطقة.
يأتي قرار إنهاء تعليق العضوية في الاتحاد الإفريقي بعد أسابيع من الانقلاب العسكري على الرئيس السابق أبو بكر إبراهيم كيتا في 18 من شهر أغسطس الماضي، الذي أدى إلى تحرك المجموعة الدولية لتفادي انفلات الوضع في هذا البلد المضطرب منذ عدة سنوات.
ومن بين ما تم الاتفاق عليه الإفراج عن المعتقلين في العملية الانقلابية، بمن فيهم الرئيس المطاح به، وتعيين رئيس انتقالي للدولة من المدنيين، بالإضافة إلى حكومة مدنية تدير شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ريثما يتم تنظيم انتخابات تعيد البلاد إلى سكة الشرعية.
وقد التزمت السلطات المالية الجديدة بوعودها، حسب مجلس السلم والأمن في إفريقيا، مما فتح لها مجددا أبواب العضوية والاعتراف داخل الاتحاد الإفريقي والمشاركة في جميع نشاطاته.
