أكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن توصية محكمة الاحتلال العليا، بعدم الإفراج الفوري عن الأسير ماهر الأخرس والمضرب عن الطعام منذ 78 يوما، وتمديد اعتقاله لغاية 26 تشرين الثاني/ نوفمبر، بمثابة قرار بالإعدام.

وأوضحت المنظمة في بيان لها، اليوم الإثنين، أن عدم استجابة المحكمة للالتماس المقدم إليها بطلب الافراج عنه، يمثل جريمة مركبة تمارسها أذرع سلطات الاحتلال.

وبينت أن ذلك يأتي في إطار مسلسل واضح تمعن فيه بإجراءاتها بحق الأسيرات والأسرى في سجونها.

وحملت سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الأخرس، كذلك المجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية الدولية.

ودعت للضغط على الاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الاداري، والإفراج عن حوالي 460 معتقلا إداريا يمضون أحكاما متفاوتة، دون تقديم لوائح اتهام بحقهم أو معرفة التهم المنسوبة إليهم.

وشددت المنظمة على ضرورة العمل الجدي واتخاذ خطوات حثيثة لوقف هذه السياسة الظالمة، وعدم وقوع كارثة بعد ان امتنع الأسير الاخرس عن تناول المدعمات طوال فترة الاضراب.

وأشارت إلى أن ذلك يهدد حياته بالخطر في ظل تفاقم الوضع الصحي له، وتدهور كبير طرأ على حالته في مشفى "كابلان" الإسرائيلي.

وتعرض الأسير الأخرس من بلدة سيلة الظهر بمدينة جنين، للاعتقال مرات عدة، وهو متزوج، وأب لستة أطفال.