أظهرت بيانات اقتصادية، اليوم الثلاثاء، استمرار تراجع الوظائف في بريطانيا رغم تخفيف الحكومة للقيود المفروضة؛ بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن عدد الوظائف في بريطانيا تراجع خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 أغسطس الماضي بمقدار 153 ألف وظيفة.

والرقم السابق يعادل خمسة أمثال تقديرات المحللين للوظائف التي توقعوا شطبها.

في الوقت نفسه ارتفع معدل البطالة إلى 4.5% وهو أعلى مستوى له منذ 2017.

في حين زاد عدد الوظائف التي تم شطبها بمقدار 227 ألف وظيفة وهو أعلى رقم يتم شطبه خلال ثلاثة أشهر منذ الأزمة الاقتصادية السابقة في 2009.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه الأرقام قد تتغير عند مراجعتها نظرا للمشكلات التي أحاطت بعملية جمع البيانات خلال الشهور الماضية.

ويرجع ذلك بسبب؛ قواعد التباعد الاجتماعي والقيود على الحركة نتيجة جائحة كورونا.

وأضافت "بلومبرج" أنه مع الزيادة المتوقعة لأعداد الوظائف المشطوبة خلال الشهور المقبلة فإن هذه الأرقام ستزيد الضغوط على الحكومة وبنك إنجلترا المركزي لتقديم المزيد من الدعم للاقتصاد.

وتراجع عدد العاملين المسجلين على قوائم الأجور في بريطانيا منذ مارس الماضي وحتى نهاية سبتمبر الماضي بمقدار 673 ألف عامل.

ومن المقرر انتهاء الدعم الذي تقدمه الحكومة للشركات الخاصة مقابل الاحتفاظ بالعمال بنهاية الشهر الحالي.

ويعتقد عدد قليل من المتابعين أن الحكومة ستمدد برنامج دعم الأجور أو تطرح برنامجا بديلا لمساندة الشركات المتضررة من إجراءات الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويتوقع البعض وصول عدد العاطلين في بريطانيا إلى أكثر من 3 ملايين عاطل وهو رقم لم تسجله بريطانيا منذ ثمانينيات القرن العشرين.