أعلن المدعي العام لولاية واشنطن عن تغريم شركة "تويتر" 100 ألف دولار لفشلها في الالتزام بقوانين الولاية الخاصة بالإفصاح عن المدفوعات المتعلقة بالإعلانات السياسية المتعددة التي نشرت على منصتها الأساسية منذ 2012.
وقال مكتب المدعي العام للولاية إن الشركة فشلت في الاحتفاظ بالسجلات المطلوبة لـ 38 مرشحا ولجنة في واشنطن على الأقل، كانوا أبلغوا عن دفع 194550 دولارا من أجل الإعلانات السياسية في "تويتر".
وفي المقابل قال متحدث باسم تويتر "لقد أنهينا كافة الإعلانات السياسية في نوفمبر 2019، وذلك انطلاقا من إيماننا بأن الوصول للصوت السياسي لا بد أن يكون مكسبا لا أن يتم شراؤه".
وأضاف "هذا القرار يعكس التزامنا بالشفافية والمساءلة".
وفي الإطار ذاته، أكد المدعي العام الأمريكي بوب فيرغسون أن "الوصول المفتوح إلى المعلومات المتعلقة بالإعلانات السياسية له أهمية كبيرة لناخبين أحرار ومطلعين".
وأضاف "سواء كنت صحيفة محلية أو شبكة اجتماعية دولية، يجب عليك الالتزام بقوانين تمويل الحملات الخاصة بنا".
وأشار النائب العام إلى أن "الشركة لم تتعقب الإعلانات السياسية المحلية المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي بين 2012، و2019 في انتهاك للقانون".
