وقعت الحكومة السودانية اتفاقية في مجال الطاقة الكهربائية، مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية، لأول مرة منذ 30 عاما.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، عن رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك قوله عقب مراسم التوقيع التي تمت في العاصمة الخرطوم، إن السودان لم يشهد تفاعلا من الشركات المهمة منذ ثلاثة عقود.

وأضاف حمدوك: "نرى اليوم فجرا جديدا للشراكات الفعّالة، التي من شأنها أن تساعدنا في دفع عجلة نمو الاقتصاد السوداني وتطوره".

وعزلت عقوبات دولية فُرضت خلال حكم عمر البشير الطويل، اقتصاد السودان عن الكثير من العالم الخارجي، مما ساهم في أزمة اقتصادية تواصلت بعد الإطاحة به.

وتعد أزمة شح الطاقة الكهربائية، واحدة من الصعوبات الاقتصادية والمعيشية التي واجهت البلاد منذ عقود، وكانت سببا في خروج سودانيين إلى الشوارع في مظاهرات للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.

تهدف الاتفاقية إلى التخفيف من التحديات المتعلقة بالحصول على الطاقة والرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد، وزيادة توليد الطاقة بما يسهم في التأثير إيجابا على النمو الاقتصادي والصناعي.

من المتوقع إضافة 470 ميجاوات من الطاقة الكهربائية، يستفيد منها 600 ألف منزل في البلاد، بحسب ما أوردته (سونا).

وقالت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة هبة محمد علي، إن بلادها تتطلع "إلى توفير البنية التحتية والمزيد من فرص العمل للشعب السوداني، من شأنها المساهمة في رفع مستويات المعيشة والتأثير على نمونا الاقتصادي".

من جهته، قال القائم بأعمال السفير الأمريكي بالسودان بريان شوكان، إن الاتفاقية تمثل علامة فارقة في العلاقة بين جنرال إلكتريك وحكومة السودان.

ومن المتوقع أن تزود "جنرال إلكتريك للغاز" عدة وحدات من التوربينات الغازية، لتضيف ما يصل إلى 350 ميجاواط، إلى جانب إعادة تأهيل ثلاث محطات طاقة قائمة، ستضيف 120 ميجاواط.

وعلى الرغم من إعلان الولايات المتحدة إسقاط عقوباتها الاقتصادية على السودان في 2018 واستمرت 20 عاما، إلا أن البلد الإفريقي ما يزال على قائمة البلدان الراعية للإرهاب.