لم يبقى سوى بضع ساعات، أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو؛ لتشكيل ائتلاف حكومي جديد، قبل انتهاء المهلة المحددة لذلك منتصف ليل الأربعاء.

وإذا فشل نتنياهو، ستتجه "إسرائيل" صوب إجراء انتخابات برلمانية جديدة. 

وصادق 66 عضوا في الكنيست بالقراءة الأولى من أصل ثلاث على مشروع قانون لحل الكنيست والتوجه لإجراء انتخابات تشريعية معادة، وقد عارضه 44 عضوا.

لكن لابد من إجراء تصويت نهائي بحلول اليوم الأربعاء، على الأرجح لكي يحل البرلمان نفسه ويحدد موعدا لانتخابات جديدة.

وفي الوقت نفسه، تتواصل الجهود خلف الكواليس لضمان استمراره في السلطة حتى لو تطلب الأمر إعادة الانتخابات.

وفي ظل استحالة تشكيل الائتلاف الحكومي الذي يسعى إليه نتانياهو، دفع رئيس الوزراء جهوده باتجاه الدعوة إلى انتخابات جديدة كبديل في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مع حلول الموعد النهائي الأربعاء.

وسيناريو الانتخابات الجديدة يمكن أن يخلص نتانياهو من احتمال قيام الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين باختيار عضو آخر في البرلمان لتشكيل الحكومة.

وينظر إلى إجراء انتخابات قريبة جداً من بعضها البعض كسابقة في تاريخ "إسرائيل"، لكن المخاطر عالية بالنسبة لرئيس الوزراء، الذي يواجه لائحة اتهام محتملة بتلقي الرشى والاحتيال في الأشهر المقبلة.

وتشير تقارير إلى سعي نتانياهو (69 عاما) للحصول على تشريع في البرلمان الجديد يمكن أن يعطيه الحصانة من المقاضاة.

ويدرك نتانياهو في حال تحققت آماله بأنه سيتقدم على ديفيد بن غوريون، أحد الآباء المؤسسين لإسرائيل والذي بقي في منصب رئيس الوزراء لأكثر من 13 عاما.

ومنيت جهود رئيس الوزراء لتشكيل ائتلاف حكومي بالفشل، على الرغم من فوز الحزب الذي يتزعمه "الليكود" والأحزاب اليمينية والدينية بأغلبية 65 مقعدا من أصل 120 في الانتخابات العامة التي أجريت في 9 نيسان/أبريل المنصرم.

ومنع وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان نتانياهو من التوصل إلى اتفاق لتشكيل الائتلاف الحكومي بسبب رفضه التخلي عن مطلب رئيسي.

وتعتبر المقاعد الخمسة التي فاز بها حزب ليبرمان "إسرائيل بيتنا" في انتخابات نيسان/أبريل كافية لإزعاج نتانياهو.

ويتمحور الخلاف الحاصل بين نتانياهو وليبرمان حول سعي الأخير إلى ضمان الموافقة على مشروع قانون يهدف إلى جعل الخدمة العسكرية إلزامية لليهود المتشددين مثل غيرهم من اليهود الإسرائيليين.

ويعد التحاق اليهود المتشدّدين بالخدمة العسكرية قضية بالغة الحساسية في إسرائيل.

 ويواجه مشروع القانون معارضة من الأحزاب اليهودية المتشدّدة التي تشغل 16 مقعداً في البرلمان والتي يريد نتانياهو أن يشركها في ائتلافه.

في هذه الأثناء، يعمل وسطاء على التوسط بين نتيناهو ورئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، والأحزاب الحريدية في محاولة للتوصل إلى حل بشأن قانون التجنيد.

ولم يوقع الليكود، حتى اللحظة على أي اتفاق ائتلافي مع شركائه المحتملين.

وحتى ساعات منتصف الليل سيكون نتنياهو ملزما بإبلاغ ريفلين ما إذا كان قد تمكن من تشكيل الحكومة، أو فشل في ذلك.

وسعى نتانياهو علانية للضغط على ليبرمان لتقديم تنازلات، قائلا إنه لا يوجد سبب يدفع البلاد إلى "انتخابات غير ضرورية".

وفي الوقت الذي ألقى فيه رئيس الوزراء باللوم الكامل على ليبرمان وموقفه، أشار آخرون إلى مشاكل نتانياهو القانونية كعقبة أمام نجاحه في تشكيل ائتلاف حكومي.