أعلنت إيران انتهاء سريان الحظر الدولي على تسلحها اعتبارا من الأحد، وأنها لا ترى مكانا لأسلحة الدمار الشامل في استراتيجيتها الدفاعية.
وأوضحت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أصدرته الأحد، أن رفع حظر التسلح سيسمح لإيران باستيراد وتصدير السلاح وإجراء التعاملات المالية المرتبطة بذلك وفقا لسياساتها الدفاعية.
وبينت الوزارة أن انتهاء حظر التسلح على إيران يتم بشكل آلي، ولا يحتاج لبيان أو قرار جديد من مجلس الأمن الدولي.
وأشارت إلى أنه يمكن لإيران منذ اليوم تأمين أي أسلحة أو معدات تلزمها ومن أي مصدر كان، ودون أي قيود قانونية وبناء على الحاجات الدفاعية.
وقالت الخارجية الإيرانية: "لن نعترف بفرض أي قيود مالية أو اقتصادية أو في مجال الطاقة والتسلح".
وذكرت أن إيران تعتمد على نفسها في الدفاع ولا ترى ضرورة في شراء الأسلحة، لأنها تتوقع رفع حظر السلاح.
وشددت الوزارة على أن إيران تمكنت من تأمين حاجاتها الدفاعية في السابق وستواصل سياستها هذه.
وأضافت: "لا مكان للأسلحة غير التقليدية وأسلحة الدمار الشامل في استراتيجية إيران الدفاعيةـ ولا مكان لاستيراد الأسلحة التقليدية بشكل عشوائي في السياسة الدفاعية الإيرانية".
ولفتت إلى أن إيران لم تكن البادئة بأي حرب في التاريخ المعاصر على الرغم من الخلافات وتفوقها في القوة.
وتابعت: "تجارة الأسلحة المربحة بين الدول الغربية وبعض دول المنطقة أدت بشكل لافت إلى ارتكاب جرائم الحرب في الشرق الأوسط كالعدوان على اليمن".
ونوهت الخارجية الإيرانية إلى أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة بسن قوانينها وأنظمتها بقرار رفع حظر التسلح عن إيران، على الرغم من جهود واشنطن لتقويض مصالح طهران في الاتفاق.
وأكدا أن على واشنطن أن تتخلى عن نهجها المدمر تجاه القرار 2231، والعودة إلى الامتثال الكامل بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ووقف الأعمال المخالفة للقانون الدولي وتجاهل النظام الدولي، وتجنب إثارة عدم الاستقرار في غرب آسيا".
ووقعت إيران عام 2015 مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا اتفاقا لتسوية قضية البرنامج النووي الإيراني، ينص على رفع العقوبات الدولية عن طهران وإلغاء الحظر على تسلحها في غضون 5 سنوات.
وتعارض الولايات المتحدة، التي قرر رئيسها الحالي، دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي في 2018، إلغاء الحظر على شراء إيران أسلحة من الخارج، كما تصر على إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران.
