طالب مركز الميزان لحقوق الانسان، رئيس المحكمة العليا الشرعية، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بإصدار تعميم لمساواة المرأة المطلقة بالأرملة في حضانة اطفالها.
وأوضح المركز في مذكرة قدمها المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، وقع عليها اكثر من خمسين مؤسسة أهلية وحقوقية وناشط حقوقي، أن مطالبة جاءت عملاً بمبدأ المساواة وعدم التمييز الوارد في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 وقانون الطفل الفلسطيني لعام 2004.
وتسعى هذه المذكرة الى معالجة وضع المرأة المطلقة أسوةً بالأرملة في حقها بحضانة اطفالها لما في ذلك مصلحة محققة للأطفال بوجودهم في حضانة أمهاتهم.
وتأتي المذكرة استناداً الى قاعدة المساواة وعدم التمييز بين الأطفال الواردة في قانون الطفل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2004، وتحقيقاً لهذه القاعدة في المساواة بين حق الطفل في الحضانة الشرعية دون تمييز بين طفل وآخر في المجتمع الفلسطيني.
كما جاءت هذه المذكرة أيضاً إعمالاً لسوابق قانونية وقضائية صادرة عن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في غياب قواعد قانونية او تشريعات تلبي هذه المصلحة.
