قرر رئيس محكمة بداية وصلح رام الله القاضي وسام السلايمة، إغلاق مقر المحكمة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، بعد ثبوت عدة إصابات بين القضاة والموظفين بفيروس "كورونا".
ويأتي ذلك لإتاحة المجال أمام حصر المخالطين من القضاة والطاقم الإداري المساند، ولمنع استمرار تفشي الفيروس في مرافق المحكمة شديدة الاكتظاظ.
وأوضح بيان صادر عن المركز الإعلامي القضائي، مساء اليوم الاثنين، بأن القرار جاء بناء على توجيهات رئيس المحكمة العليا عيسى أبو شرار.
وأكد أبو شرار أن السلطة القضائية ستواصل ممارسة صلاحياتها الدستورية في الحفاظ على الحقوق والحريات العامة رغم الظروف القاهرة.
وبين القاضي السلايمة أن العمل في الأيام المذكورة سيكون بالحد الأدنى، وسيقتصر على نظر طلبات تمديد التوقيف وإخلاء السبيل.
وأشار إلى أنه سيتم النظر في دورة مخالفات السير، ومخالفات حالة الطوارئ المعينة ليوم غد الثلاثاء.
وأوضح أنه سيقتصر العمل في دائرة التنفيذ على استرداد أوامر الحبس، وأية طلبات تنفيذية أخرى لا تحتمل التأخير.
وأكد أن بيانا آخر سيصدر السبت المقبل، لتحديد وتيرة العمل اعتبارا من يوم الأحد، بناء على نتائج فحص المخالطين من القضاة والطاقم الإداري المساند.
ودعا كل من يضطر إلى مراجعة محكمة بداية وصلح رام الله في الأيام المذكورة أعلاه إلى أخذ متطلبات السلامة العامة على محمل الجد، لتجنب نقل عدوى "كورونا".
