أكد اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة مواصلة جهوده للمساهمة في حل مشكلة الكهرباء بعد النزاع الذي جرى بين سلطة الطاقة وأصحاب المولدات.
وبين أن جهوده تأتي من باب المسؤولية الوطنية وفتح فرص جديدة للاستثمار للتخفيف من الأعباء عن كاهل المواطنين دون المساس بحق المواطن في كهرباء كاملة بالتعرفة الرسمية.
وشدد الاتحاد في تصريح صحفي أنه ليس جزءا من المشكلة، وأن مبادرته قدمت حل علمي ومنطقي وموفر للمواطن، ويأخذ مصالح الأطراف رغم الاتهامات التي وجهت له من بعض المغيبين عن واقع المواطنين.
وأوضح الاتحاد أن المبادرة تحسب له وليست عليه، ولقيت ترحيب شعبي واسع، في ظل الموقف السلبي للكثير من الجهات، وتمترسها في مربع الصمت والنأي عن النفس ولو بتقديم المشورة حول أزمة حساسة وحيوية.
وكشف الاتحاد أن المستثمرين الذين تقدموا للاستثمار وفق التسعيرة الجديدة فوجئوا بكم كبير من الاشتراطات من قبل الحكومة وسلطة الطاقة غير موجودة لدى الشركات القائمة، وتحتاج مدة طويلة لتوفيرها.
وأضاف أن هذه الشروط تزيد من أعباء التكلفة على المستثمرين الجدد، وتضم رسوم سنوية مختلفة لم تكن موجودة، ومنها اقتصار العقد على مدة عام بخلاف مبادرة الاتحاد التي اقترحت عقد بمدة 5 سنوات، نظرا للتكلفة العالية للاستثمار.
وأوضح أن الشروط الجديدة دفعت الاتحاد والمستثمرين إلى المزيد من التفاوض حولها والوقت لتحقيقها.
وجدد الاتحاد على موقفه الدائم بأنه ليس طرفا في المشكلة القائمة بين سلطة الطاقة وأصحاب المولدات،.
وأضاف "المشكلة سابقة على مبادرة اتحاد المقاولين، التي حركت المياه الراكدة، في الوقت الذي صمتت فيه جهات مستفيدة وأطراف عاجزة وبعض المستغلين من أصحاب المولدات، وحاولت اقحام اتحاد المقاولين في مشكلة سعى لحلها بكل السبل ووفق شروط مهنية وعلمية مبنية على الدمج بين المولدات والطاقة الشمسية".
