وقعت، أمس الأربعاء، اتفاقيتي دعم ياباني بقيمة 33 مليون دولار، لصالح تحسين المخيمات الفلسطينية، وبناء عدد من المدارس في الضفة الغربية وقطاع غزة، بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية.
وأثنى اشتية على علاقة الصداقة مع دولة اليابان، التي تقدم دعما جديا وملموسا للشعب الفلسطيني، من أجل تعزيز المؤسسات التعليمية والبنى التحتية والثقافية، ومختلف القطاعات.
وأوضح أن الاتفاقيتان اللتان وقعتا اليوم بقيمة 33 مليون دولار، موزعة على بناء 10 مدارس في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعزيز البنى التحتية في بعض المخيمات الفلسطينية.
وأكد اشتية أن هذا الدعم يشكل أولوية كبرى لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني.
وقال: "المخيم ليس موضوع تحسين بنى تحتية، فهو رمز من رموز حق العودة للفلسطينيين، وتعزيز وجوده هو هوية سياسية، وبناء المدارس يشكل قمة الأولويات لمشروع التنمية الفلسطيني، فالفلسطيني يفخر بأن لديه أعلى نسب التعليم في العالم".
وأضاف اشتية: "اليابان معنا من أجل إنهاء الاحتلال، وتعزيز المؤسسات الفلسطينية، وتجسيد وترسيخ الدولة على الأرض".
وأثنى رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي على اليابان والوكالة اليابانية للتنمية على تمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين المخيمات ودعمها لاحتياجات اللاجئين في الوطن والشتات، ودعم الأونروا.
وأشار إلى أن اليابان من أولى الدول التي دعمت اللاجئين الفلسطينيين من خلال "الأونروا" منذ العام 1953، ولعبت دوراً حاسماً في تمكين الأونروا المستهدفة سياسياَ ومالياَ، بهدف إنهاء وجودها من تجاوز أزماتها المالية على مدار السنوات الثلاثة الاخيرة.
وأوضح أبو هولي أن الاتفاقية الموقعة تُمَوِل المرحلة الثانية من مشروع تحسين المخيمات والذي سينفذ على مدار أربعة سنوات (2020 - 2024) وتشمل 12 مخيماً في الضفة الغربية.
وبين أن الدائرة ستعمل إلى جانب طاقم الخبراء الياباني على تحقيق هدف المشروع والتحضير لإصدار دليلين، دليل التخطيط، ودليل التنفيذ لمشاريع تحسين المخيمات التي ستستخدم في المشاريع المستقبلية ضمن منهج تشاركي وشمولي ومشاريع البنية التحتية للمخيمات.
من جانبه، أكد السفير الياباني على دعمهم المستمر للشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال والشباب والمجتمعات المهمشة في جميع الأراضي الفلسطينية.
وشدد على المزيد من العمل مع الحكومة والشعب الفلسطيني لتعزيز الصداقة والثقة المتبادلة.
