هاجم زعيم المعارضة البرلمانية في إسرائيل، عضو الكنيست، يائير لبيد، بشدة الإجراء الذي اتخذه رئيس الكنيست ياريف ليفين، بإلغائه التصويت على قضية فساد محتملة قد تطال قيادة الدولة.
وقال لبيد: "إذا كان بالإمكان إلغاء تصويت الهيئة العامة للكنيست، فيمكننا إلغاء الكنيست كليا ولم نعد بحاجة إليه".
وبدأت الإشكالية عندما طرحت نائب من حزب "ميرتس" اليساري، على جدول أعمال الكنيست "تشكيل لجنة تحقيق في ملف الغواصات".
وتحوم في هذا الملف الجنائي الشبهات حول التلاعب بعطاءات شراء غواصات من ألمانيا لسلاح البحرية الإسرائيلية، بغرض التربح.
وطرح منصور عباس من "القائمة المشتركة"، رئيس الجلسة المناوب وقتها، الموضوع للتصويت على أعضاء الكنيست، فحظي الاقتراح بموافقة 25 نائبا واعتراض 23، أي أن الكنيست أقر تشكيل لجنة تحقيق.
وذلك يعني أن الأمر قد يطال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومقربين منه.
في هذه الاثناء، صعد رئيس الكنيست، ياريف ليفين، وجلس مكان رئيس الجلسة، منصور عباس، وأعلن إلغاء التصويت.
وعلل ياريف ذلك بأنه لم يتم حسب المعايير الدستورية المتبعة مثل اعلان البدء بالتصويت، لدرجة أن كثيرين من أعضاء الائتلاف الحكومي لم يسمعوا الدعوة للتصويت.
وأعلن ليفين إعادة التصويت، في هذه الاثناء غادر أعضاء المعارضة القاعة احتجاجا على إلغاء التصويت، فجاءت النتائج الجديدة رافضة لتشكيل لجنة التحقيق، وهكذا سقط الاقتراح.
وأمس، نقلت صحيفة "معاريف" عن رئيس الكنيست ياريف ليفين قوله إنه ألغى التصويت الأول الذي تقرر فيه تشكيل لجنة تحقيق في قضية الغواصات لأنه تم إجراؤها بشكل غير لائق.
يذكر أن قضية الغواصات تتعلق باتصالات بين الحكومة الإسرائيلية وشركة بناء السفن الألمانية "تيسنكروب"، وفي مركزها صفقتين بمبلغ ملياري يورو.
ووفقا للشبهات، فإن ضباطا إسرائيليون كبار وموظفون حكوميون ومقربين من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حصلوا على رشاوي من أجل تنفيذ الصفقتين.
