الساعة 00:00 م
الخميس 02 مايو 2024
22° القدس
21° رام الله
21° الخليل
25° غزة
4.71 جنيه إسترليني
5.3 دينار أردني
0.08 جنيه مصري
4.03 يورو
3.76 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

أطفال غزة يدفعون ثمن الأسلحة المحرمة

معروف: معلبات مفخخة يتركها الاحتلال بمنازل غزة

الحمد الله: زيادة رواتب الوزراء وفق القانون

حجم الخط
95b70a3c13de44abd767bb62eed5c296.jpg
رام الله-سند

عقب رئيس الحكومة الفلسطينية السابق الدكتور رامي الحمد الله على جاء في "الوثائق المسربة"، بشأن زيادة رواتب وزراء الحكومة وتداولتها مواقع إعلامية عديدة.

وقال الحمد الله في منشور كتبه على صفحته الشخصية "فيسبوك"، وتابعته "سند"، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وافق على طلبات لوزراء في الحكومة توجهوا إليه وطالبوه بزيادة على رواتبهم.

وأوضح الحمد الله، أن زيادة رواتب الوزراء؛ جاءت كبدل غلاء معيشة، والواردة في قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 11 لعام 2004.

وفي السياق، أشار الحمد الله إلى أنه سلم بيده رئيس الوزراء محمد اشتية مركباته التي كان يستقلها "غير منقوصة"، عندما كان رئيساً للحكومة؛ وذلك بتاريخ 14/نيسان 2019.

وذكر أن حكومته مارست الحرص، والمسؤولية، والشفافية في إدارة المال العام.

وقال: الحكومة عملت بشكل متوازن وجاد على الأرض؛ لتطوير الأزمة المالية، وتطوير المؤسسات، وضمان استمرارية الرواتب، والخدمات.

وأضاف، نجحنا في زيادة الإيرادات المحلية في الأعوام 2013-2018 إلى حوالي 3.8 مليار شيكل وخفضنا العجز 14.7% مقارنة بالعام 2015.

ودعا، الحمد الله للتوقف عن الإساءة وتحري الدقة والموضوعية، والتمحيص، والتدقيق بالبراهين، والوثائق، قبل إطلاق الأحكام أو الاتهامات.

وأكد أن الحكومة ليست بحاجة إلى تأجيج الخلافات، بل للالتفات فقط للمصلحة الوطنية العليا.

وشدد على ذلك يتطلب من الجميع التوحد خلف فخامة الرئيس في ثباته على مواقفه الرافضة، لأي تنازلات، والحفاظ على السلم والتلاحم الداخلي.

وتداولت مواقع إعلامية محلية وثائق مسربة عن مرسوم لحكومة رامي الحمد الله السابقة تشير إلى الطلب بزيادة رواتب الوزراء ورئيس الحكومة بمقدار 2000 دولار على الراتب الأساسي.

حيث يصبح راتب رئيس الوزراء 6000 دولار بدلاً من 4000، أما راتب الوزراء 5000 دولار بدلاً من 3000.

ويأتي تداول هذه الوثائق المسربة، بالتزامن مع الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية، عقب قرصنة إسرائيل مخصصات الشهداء والجرحى والأسرى من أموال المقاصة.

 وتلا ذلك رفض السلطة استلام تلك الأموال منقوصة، ما اضطر الحكومة إلى عدم دفع رواتب موظفي القطاع العام كاملة وذلك للشهر الرابع على التوالي.

ودفعت الحكومة نسبة 50 في المئة عن شهري فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين، و60 في المئة عن شهري أبريل/نيسان الماضي، ومايو/أيار الجاري، وذلك بمناسبة شهر رمضان وحلول عيد الفطر.