قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن رفع الإدارة الأمريكية الحظر عن تمويل مشروعات البحث العلمي الإسرائيلية في الأراضي المحتلة عام 1967 "سابقة خطيرة مدانة ومرفوضة، ولا يمكن السكوت عنها".

وأضاف أبو ردينة: "هذه الخطوة هي بمثابة مشاركة أمريكية فعلية في احتلال الأراضي الفلسطينية، وتكريس لسياسة إدارة ترمب، في خرق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

ونوه إلى قرار "رقم 2334" الذي صدر عن الأمم المتحدة وأدان الاستيطان بكافة أشكاله.

واعتبر "الاستيطان جميعه غير شرعي في الأراضي المحتلة، وأن أي إجراءات أمريكية بهذا الصدد هي غير قانونية، وخرق لاتفاقية جنيف الرابعة".

وأكد أبو ردينة على رفض "السياسة الأمريكية التي تحاول مساعدة إسرائيل في تكريس احتلالها للأراضي الفلسطينية".

وشدد على أن " مثل هذه السياسات لن تعطي الشرعية لأحد، والاستيطان مصيره إلى زوال".