أدانت حركة فتح، مساء اليوم الأربعاء، الاتفاقية الأميركية الإسرائيلية للتعاون العلمي في الضفة والجولان المحتلين.
وأكدت "فتح" في بيان لها، أن هذه الاتفاقية هي انتهاك سافر جديد للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وإعلان ضم مبطن للمستوطنات التي يجمع العالم على عدم شرعيتها.
وأوضحت أن إدارة ترمب في سباق مع الزمن لإلحاق أبشع أنواع الظلم بالشعب الفلسطيني، في سبيل محاولته الفوز بالانتخابات على حساب الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة وغير القابلة للتصرف.
وشددت على أن هذه الاتفاقية هي محاولة للالتفاف على المقاطعة الأكاديمية الدولية للجامعات الإسرائيلية الموجودة في المستوطنات على أرض فلسطينية محتلة.
وأيضاً هي محاولة لإعطاء الشرعية للاستيطان والذي يمثل أبشع اشكال الاحتلال، حسبما ما ورد في بيان "فتح".
وأكدت "فتح" أن اتفاقية نتنياهو فريدمان هي سرقة مكشوفة واستيلاء بقوة الاحتلال والغطرسة للأرض الفلسطينية، وهي لن تغير من الواقع القانوني شيئا.
وقالت: "شعبنا يرفضها رفضا قاطعا وسيقاومها بكل السبل المشروعة".
ودعت "فتح" المجتمع الدولي إلى إدانة ورفض هذه الاتفاقية، التي تنتهك القانون الدولي وتضع عقبات جديدة أمام حل الدولتين.
ودعت الهيئات الأكاديمية في العالم إلى رفض الاتفاقية وعدم التعامل معها؛ لأنها تخالف روح التعاون المبني على احترام القانون الدولي والقانون الإنساني.
