قالت النيابة العامة يوم الأربعاء، إنها تتابع باهتمام الجدل القانوني عبر صفحات الفضاء الإلكتروني بشأن الحملات المجتمعية للنشطاء والمهتمين في قطاع غزة.
وأكدت النيابة في بيان لها، أنها وكافة جهات إنفاذ القانون تحترم الحقوق والحريات الدستورية، وعلى رأسها الحق في التعبير وحرية الرأي.
وشددت على أنها ستعمل جاهدة لصيانتها والحفاظ عليها وتعزيزها عبر إجراءاتها واختصاصاتها القانونية.
وقالت النيابة إنها تحترم حقوق الأشخاص في الحماية القانونية من التعدي أو الإساءة أو التهديد أو الذم أو التشهير بهم.
وأشارت إلى أنها ستباشر الإجراءات الجزائية بمهنية وموضوعية وحيادية في أي بلاغ أو شكوى ترد إليها بالخصوص وفق الأصول.
