أبلغت حكومة الاحتلال الإسرائيلي السلطة الفلسطينية بدخولقرار ملاحقة ومعاقبة البنوك الفلسطينية التي تحتفظ بحسابات للأسرى حيز التنفيذ في يناير/ كانون ثاني 2021.
وقال مراسل قناة كان الإسرائيلية، غال برجر، إن رواتب الأسرى الفلسطينيين تعود مجددا إلى الواجهة، بعد أن أبلغت الحكومة الإسرائيلية السلطة الفلسطينية، يوم الأربعاء، بأن القرار ضد البنوك التي تحتفظ بحسابات للأسرى الأمنيين بالسجون والمحررين سيدخل حيز التنفيذ.
ولفت برجز أنه لن يكون تأجيل آخر للقرار.
وصدر القرار عن وزير الجيش الإسرائيلي السابق نفتالى بينت، وجمده وزير الجيش الحالي بيني غانتس، حتى نهاية عام 2020.
وبين مراسل القناة أن بنك الأردن أعلن أنه إذا دخل القرار حيز التنفيذ سيقوم بإغلاق حسابات الأسرى لديه.
ويتوقع أن تحذو بنوك أخرى حذوه لتفادى دعاوى قضائية قد ترفعها جهات إسرائيلية ضدها.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، كشف نادي الأسير الفلسطيني عن إصدار السلطات الإسرائيلية أمرا عسكريا، يقضي بملاحقة ومعاقبة كافة الأشخاص والمؤسسات والبنوك، التي تتعامل مع المعتقلين وعائلاتهم، وتقوم بفتح حسابات بنكية لهم.
ويهدف القرار إلى منع وصول الرواتب الشهرية التي تقدمها منظمة التحرير الفلسطينية لأهالي المعتقلين الحاليين والسابقين
