قرر رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتيه، إحالة ملف رفع رواتب الوزراء السابقين إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إنه وفي ضوء الجدل الذي أثير، على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن رواتب الوزراء، فقد تقرر إحالة الملف إلى الرئيس لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه.
وجدد ملحم تأكيده، أن الحكومة ملتزمة بالقانون المحدد لرواتب الوزراء.
ونشرت وسائل اعلام مختلفة وثائق لرئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو، يشير فيه إلى زيادة في رواتب الوزراء ورئاسة الوزراء. وردّ الدكتور اشتيه على هذه الوثائق بالقول، إنها تعود لعهد الدكتور رامي الحمد الله.
في المقابل، برر الحمد الله ذلك، على أن عددًا من الوزراء توجهوا إلى الرئيس مباشرة وحصلوا على علاوات بدل معيشة، في إطار القانون.
