أعلن وزير الاقتصاد خالد العسيلي، يوم أمس الخميس، تأسيس شركة قابضة من قبل رجال أعمال فلسطينيين في مدينة الخليل، برأسمال قدره 100 مليون دولار للاستثمار في قطاعات اقتصادية إنتاجية.
وقال العسيلي في كلمة خلال مأدبة إفطار أقيمت في المدينة إن "القائمين على الشركة سيباشرون بإجراءات تسجيلها بعد عيد الفطر".
ورأى العسيلي، إلى أن الشركة ستلعب دورًا مهمًا، في توسيع القاعدة الإنتاجية، واستقطاب استثمارات واعدة، من خلال مجموعة المشاريع الاستراتيجية التي ستنفذها في مختلف القطاعات.
وأكد العسيلي، على "الدور الريادي الذي يقوم به القطاع الخاص في تطوير الاقتصاد الفلسطيني رغم التحديات الجسام في مقدمتها سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي".
بدوره ثمن رئيس الوزراء محمد اشتية، جهد القطاع الخاص في الخليل على مبادرتهم للاستثمار في مشاريع إنتاجية في كافة محافظات الوطن.
وقال اشتية في كلمته خلال الإفطار ذاته إن المبادرة تأتي في وقت أعلنت الإدارة الأمريكية وإسرائيل حرباً مالية على السلطة الفلسطينية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
ودعا، رجال الأعمال في كافة المناطق، أن يحذو حذو الخليل في هذه المبادرة، معلناً أن الخليل ستكون عنقوداً صناعياً؛ لتعزيز الاستثمار في القطاعات الاقتصادية على رأسها قطاع الصناعة.
وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة منذ قرار إسرائيل اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، بذريعة ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية، إلى أسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين.
وفي السياق أعلن رجل الأعمال الفلسطيني وليد الأحمد أن القطاع الخاص الفلسطيني، يسعى إلى دعم موازنة السلطة الفلسطينية، في ظل ما تعانيه من حصار مالي من قبل الإدارة الأمريكية وإسرائيل.
وقال الأحمد، لإذاعة (صوت فلسطين)، إن رجال الأعمال عقدوا سلسلة اجتماعات مع الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية.
وأوضح أن الاجتماعات جاءت لبلورة طريقة دعم الخزينة ومنح قرض للسلطة الفلسطينية خلال الأشهر الثلاثة القادمة، لمواجهة التحديات التي تمر بها على أن يتم استرجاعه من أموال المقاصة حال تحصيلها.
وتوقع الأحمد، تبلور المبادرة وتنفيذها خلال الشهر المقبل، نظراً للحاجة الماسة إليها.
وأعرب عن أمله أن يتمكن رجال الأعمال الفلسطينيين، توفير مبلغ 200 مليون دولار لدعم خزينة السلطة الفلسطينية".
