قررت ما تسمى بالمحكمة العليا في دولة الاحتلال رفض التماس محامية الأسير محمد الزغير، المضرب عن الطعام منذ 20 أكتوبر الجاري.

واستنكر عيسى عمرو منسق حملة المدافعة عن محمد الزغير في بيان صحفي، قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي برفض الاستئناف.

وأشار "عمرو" إلى أن المحكمة ادعت في الجلسة التي انعقدت أمس الخميس، أن الأدلة الاستخباراتية السرية تبرر الاعتقال الإداري للأسير الزغير.

وشدد على أن عدم إظهار الأدلة الاستخباراتية عادة ما تكون "كاذبة وغير منطقية".

وقال "عمرو": "مستمرون في فضح الاعتقال الإداري والمطالبة بالإفراج عن محمد الزغير والأسير ماهر الأخرس وجميع الأسرى المضربين".

الأسير محمد الزغير 33 عاماً من سكان مدينة الخليل متزوج وله ثلاثة أطفال، واعتقله الاحتلال الإسرائيلي في شهر إبريل/نيسان الماضي.

ونقل الأسير للتحقيق في سجن غوش عتصيون قبل أن ينقل إلى سجن عوفر، حيث صدر ضده أمر اعتقال إداري لمدة 4 شهور.

ورفضاً للاعتقال الإداري أعلن "الزغير" إضرابه عن المفتوح عن الطعام، ونقل على إثر ذلك إلى زنازين معتقل "النقب" الصحراوي.