دعا المقرر الأممي مايكل لينك، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، بعد موافقتها على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال "لينك"، حان وقت المساءلة، إذ يجب على المجتمع الدولي الرد على انتهاكات إسرائيل الجسيمة بأكثر من مجرد الانتقادات".
جاء ذلك في بيان أصدره "لينك"، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وجاء في البيان "يتعين حظر منتجات المستوطنات في الأسواق العالمية، ويجب مراجعة الاتفاقات القائمة والمقترحة مع إسرائيل، ودعم قاعدة بيانات الأمم المتحدة وتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية".
وتابع: "بينما علقت إسرائيل خططها في أغسطس للضم القانوني للمستوطنات، فهي تواصل الضم الفعلي للأرض الفلسطينية عبر النمو الاستيطاني المتواصل".
وصادقت حكومة الاحتلال على بناء أكثر من 12 ألفا و150 وحدة استيطانية جديدة، وهو العدد الأكبر منذ عام 2012، وفق المقرر الأممي.
وأكد "لينك" أن التوسع في بناء المستوطنات "انتهاك لميثاق الأمم المتحدة، ونظام روما لعام 1998، المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية".
وأعرب عن "القلق البالغ إزاء قيام واشنطن بتعديل اتفاقاتها العملية مع إسرائيل للسماح بالتمويل المشترك لمشاريع في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية"، وكانت تسمح فقط بتمويل مشاريع داخل حدود ما قبل 1967.
وذكر أن "177 منشأة فلسطينية هُدمت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وأن قرابة 186 منشأة هدمت خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري".
