قد تضطر فيسبوك إلى إيقاف كل خدماتها في دول الاتحاد الأوروبي بسبب التشريعات الجديدة لحماية الخصوصية، لكن اتفاقا جديدا قد ينقذ الشركة الأمريكية العملاقة وآلاف الشركات التكنولوجية العابرة للأطلسي.

وقال الكاتب سيدريك إنغران، في تقرير نشره موقع شبكة "إل سي إي" الفرنسية، إن التوتر بين فيسبوك ولجنة حماية البيانات الأيرلندية قد تصاعد خلال الفترة الماضية.

وأضاف إنغران: "وهو ما جعل الشركة الأميركية تهدد بغلق خدماتها في جميع أنواع أوروبا إذا تم منعها من نقل البيانات الشخصية لمستخدميها الأوروبيين".

ويوضح أن شركات التكنولوجيا كانت تعمل في أوروبا لسنوات طويلة وفق اتفاقية "الملاذ الآمن" التي ظهرت قبل 20 عاما.

وتسمح هذه الاتفاقية للشركات غير الأوروبية بنقل بيانات المستخدمين الأوروبيين خارج الاتحاد الأوروبي.

لكن قبل 5 سنوات، تم تعديل الاتفاقية وصياغة نظام جديد يُسمى "درع خصوصية البيانات" وتقوم فكرته على السماح للشركات غير الأوروبية بنقل بيانات المستخدمين الأوروبيين خارج القارة مقابل الالتزام ببعض إجراءات الخصوصية.

قرار قضائي

أضاف الكاتب: "منتصف يوليو/ تموز الماضي، ألغت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي نظام درع خصوصية البيانات".

واعتبرت العدل الأوروبية، وفق الكاتب الفرنسي، أن النظام يتعارض مع اللائحة العامة لحماية البيانات، وهي اللائحة الأوروبية التي تحمي البيانات الشخصية ونطاق استخدامها.

ومن جانبها، رأت المحكمة الأوروبية أن السلطات الأمريكية حصلت من خلال "درع الخصوصية" على فرصة للوصول إلى البيانات الشخصية "لأغراض الأمن العام والدفاع وأمن الدولة" عبر شركات التكنولوجيا، وهو استثناء لا يتوافق مع اللائحة العامة لحماية الخصوصية.

وأعلمت لجنة حماية البيانات الأيرلندية شركة فيسبوك بأنه، بناء على هذا القرار، سيُمنع عليها نقل بيانات المستخدمين الأوروبيين إلى خوادمها بالولايات المتحدة.

وبادرت اللجنة الأيرلندية بملاحقة الشركة الأمريكية، لأن المقر الأوروبي لشركة فيسبوك يقع بالعاصمة دبلن.

وهذا يعني أن لجنة حماية البيانات الأيرلندية هي المسؤول الفعلي عن تطبيق التشريعات الأوروبية والقرارات القضائية الصادرة بشأن الشركة الأمريكية.

في انتظار حل نهائي

من جانبها، طالبت فيسبوك بوقف تطبيق القرار.

وأوضحت خبيرة قانونية بالشركة أنه "إذا أُجبر فيسبوك على تعليق نقل بيانات مستخدميه إلى الولايات المتحدة بشكل تام، فمن الصعب أن نعرف كيف يمكن الاستمرار في تقديم خدمات فيسبوك وإنستغرام في دول الاتحاد الأوروبي".

ويقول نيك كليغ مدير العلاقات المؤسسية للشركة بأوروبا "تعتمد آلاف الشركات الأوروبية والأمريكية على عمليات نقل البيانات الآمنة والقانونية بين الجهات المعنية".

وتابع: "تدعم هذه الجهات عمليات نقل البيانات الدولية الاقتصاد العالمي وتساعد في تقديم العديد من الخدمات التي أصبحت أساسية في حياتنا اليومية".

وأكد الكاتب أن الجهات القضائية في أيرلندا منحت فيسبوك قرارا مؤقتا بوقف تنفيذ إجراءات لجنة حماية البيانات الأيرلندية.

لكن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة بالنسبة لفيسبوك وآلاف الشركات التكنولوجية الأخرى، وفق الكاتب، التوصل إلى اتفاقية جديدة عابرة المحيط الأطلسي، يتم من خلالها تنقيح نظام "درع بيانات الخصوصية" ليلائم المتطلبات الأوروبية لحماية البيانات الشخصية.