طالبت منظمة التحرير الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق جنائي رسمي بحق الاحتلال الإسرائيلي بعد تحديه العالم بمواصلته سياسة الاعدامات الميدانية خارج القانون.
جاء تعليق المنظمة بعد إطلاق النار على الفلسطينيين شرق بيت لحم أثناء محاولتهم الدخول إلى القدس للصلاة في المسجد الأقصى في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك.
ما أدى لاستشهاد الفتى عبدالله لؤي غيث (16 عاما) من مدينة الخليل، والفتى يوسف وجيه (18 عاما) من قرية عبوين شمال رام الله ، في مدينة القدس المحتلة اليوم الجمعة.
واعتبرت دائرة حقوق انسان والمجتمع المدني في المنظمة "أن هذه جريمة موصوفة تستدعي الوقوف عندها وإدانتها دوليًا والدول التي وقعت على اتفاقات حقوق الإنسان وخاصة ما يتعلق بالأطفال منها".
واستهجنت الدائرة الصمت الدولي حول سياسة الإعدامات التي يمارسها الاحتلال بحق أطفال فلسطين علنًا.
وقالت: "هذا الصمت بمثابة ضوء أخضر للاحتلال بأن يضرب بعرض الحائط القانون الدولي وكل المواثيق والاتفاقيات".
وأضافت "إن يسمى بالكنيست ، الذي هو بمثابة برلمان الاحتلال، قد شرع القوانين العنصرية والإجرامية التي تبيح لجنوده ومستوطنيه قتل الفلسطينيين دون التعرض للمحاسبة أو المحاكمة".
كما حدث مع قاتل عائلة دوابشة وقاتل عائشة الرابي اللذين برءتهم محاكم الاحتلال ما يؤكد تورط ما يسمى بالقضاء الإسرائيلي بكافة الجرائم التي يماسها الاحتلال بحق الفلسطينيين.
وأكدت أن القيادة الفلسطينية ماضية بإجراءتها القانونية لمحاكمة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية وصولا إلى وضعهم خلف القضبان عقابًا لهم على هذه الجرائم النكراء.
